شحاته, محمد موسى على. (2020). دور تفعيـــل آليــات التحــول الرقمي في تحسيـن کفاءة النظام الضريبي المصري کمرتکز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م " بين حتمية التغيير ... ونتائج التطبيق". المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 6(1), 1-62. doi: 10.21608/masf.2020.108171
محمد موسى على شحاته. "دور تفعيـــل آليــات التحــول الرقمي في تحسيـن کفاءة النظام الضريبي المصري کمرتکز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م " بين حتمية التغيير ... ونتائج التطبيق"". المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 6, 1, 2020, 1-62. doi: 10.21608/masf.2020.108171
شحاته, محمد موسى على. (2020). 'دور تفعيـــل آليــات التحــول الرقمي في تحسيـن کفاءة النظام الضريبي المصري کمرتکز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م " بين حتمية التغيير ... ونتائج التطبيق"', المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 6(1), pp. 1-62. doi: 10.21608/masf.2020.108171
شحاته, محمد موسى على. دور تفعيـــل آليــات التحــول الرقمي في تحسيـن کفاءة النظام الضريبي المصري کمرتکز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م " بين حتمية التغيير ... ونتائج التطبيق". المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 2020; 6(1): 1-62. doi: 10.21608/masf.2020.108171
دور تفعيـــل آليــات التحــول الرقمي في تحسيـن کفاءة النظام الضريبي المصري کمرتکز للحد من التهرب الضريبي في ضوء رؤية مصر 2030م " بين حتمية التغيير ... ونتائج التطبيق"
تمثل الهدف الرئيس للبحث في دراسة وتحليل طبيعة وأهمية تفعيل آليات التحول الرقمي کمرتکز لتعزيز الشمول المالي، وبيان استراتيجيات تنفيذه ومؤشرات قياسه بالمؤسسات الحکومية. ودوره في تطوير المنظومة الضريبية بأرکانها المختلفة (التشريع، الادارة الضريبية، الممولين) وبيان انعکاساتها على الحد من ممارسات التهرب الضريبي تحقيقاً لرؤية مصر 2030. وقد خلص الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: تعاني الإدارة الضريبية المصرية من ضعف الإمکانيات المادية والبشرية وعدم فعالية التدريب الضريبي وعدم انسيابية العلاقات بين مختلف المستويات الإدارية، وتجسدت أهمية التحول الرقمي فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية، وتيسير الإجراءات على الممولين بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، وتحقيق العدالة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي بشکل أکثر دقة وتحصيل حق الدولة، کما تبنت وزارة المالية استراتيجية متکاملة جديدة للتواصل الفعَّال مع المجتمع الضريبي بما يُسهم فى مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، في حين کشفت الدراسة التطبيقية عن وجود توافق بين القطاع العام والخاص بشأن استخدام مقومات تفعيل آليات التحول الرقمي " مجالات التطبيق- القائمين على التنفيذ- البنية الأساسية الإلکترونية "، وأخيراً وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين استخدام آليات التحول الرقمي الحکومي وتطوير النظام الضريبي المصري في ضوء رؤية مصر 2030کمرتکز للحد من التهرب الضريبي.
تعد الضرائب العمود الفقری للموازنة العامة للدولة حیث تُسهم بنسبة 76% من إیراداتها، وقد شهد القرن الحادی والعشرین تغیر حقیقی فی النظام الضریبی من خلال استخدام حزمة من السیاسات المالیة والاجراءات الضریبیة التی تستهدف تحقیق إصلاح ضریبی کفء یساعد على إیجاد مناخ جید ومحفز للاستثمار، وتطبیق سیاسة ضریبیة متوازنة توفر الموارد المالیة اللازمة لخزانة الدولة لتمویل الإنفاق الاجتماعی مع ضمان أکبر قدر ممکن من العدالة الضریبیة ( نصیر،2018 ؛ وزارة المالیة، 2019).
وقد تبنت الحکومة المصریة خطة مُحکمة لتطبیق إجراءات هیکلیة للإصلاح المؤسسی للمنظومة الضریبة فی مصر خلال العام المالی 2019/2020 تدعم التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی، من خلال اتخاذ اجراءات حاسمة لتوسیع قاعدة المجتمع الضریبی مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة، وضمان التوزیع العادل للأعباء الضریبیة على المواطنین دون المساس بالطبقات الأکثر فقراً، بما یضمن زیادة الحصیلة الضریبة فی العام المالی الجدید 2019/2020بنسبة قدرها 12.7% مقارنة بالعام المالی 2018/2019م(نصری،2018 ؛ فخری، 2019).
وانطلاقاً من أهمیة التحول الرقمی فی تحسین المنظومة الضریبیة، استهدفت وزارة المالیة الانتهاء من میکنة المنظومة الضریبیة بالکامل بنهایة عام 2020، حیث تم تخصیص 360 ملیون جنیه لتحسین البنیة التحتیة لمختلف المأموریات والمقار الضریبیة فی إطار تکلیفات القیادة السیاسیة بسرعة إنهاء المنازعات الضریبیة بما یحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاکم والسلطة القضائیة، ویُشجع المستثمرین على التوسع فی أنشطتهم الاستثماریة لتحقیق التنمیة الشاملة على نحو مستدام وفقاً لرؤیة مصر 2030م.
وتأکیداً على الانعکاسات الایجابیة لتفعیل آلیات التحول الرقمی فی تطویر المنظومة الضریبیة والحد من ممارسات التهرب الضریبی، استهدف مشروع قانون الإجراءات الضریبیة الموحد تیسیر إجراءات ربط وتحصیل الضرائب المختلفة " ضریبة الدخل، ضریبة القیمة المضافة، ضریبة الدمغة، رسم تنمیة الموارد المالیة للدولة"، منعاً لتعدد الإجراءات والحد من الازدواج الضریبی، بالإضافة إلى کونه یُرسى منظومة مستحدثه لإصدار الفاتورة الإلکترونیة واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضریبیاً کمحاکاة لما هو متبع فی کثیر من دول العالم، وذلک تمهیداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلکترونیة لمراقبة عملیات البیع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهوریة لتحصیل الضریبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غیر الرسمی فی الاقتصاد الرسمی، وهو ما سوف ینعکس إیجابیاً على الاقتصاد القومی ککل. وقد تمثلت أهم محاور التطویر المؤسسی فی:
§ الشق التشریعی: تجسدت أهم التطورات التشریعیة فی کل من مشروع قانون تنظیم التجارة الإلکترونیة، ومشروع قانون تنظیم المعاملة الضریبیة للإعلانات التی تنشر على مواقع الإنترنت المختلفة، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظیم الفاتورة الضریبیة الإلکترونیة، وأخیراً مشروع قانون النظام الضریبی المبسط للمشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر.
§ الموارد البشریة: تم الانتهاء من الهیکل الوظیفی الجدید لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تقییم المخاطر بمصلحة الضرائب، لتتولى تغذیة المراکز الضریبیة المتخصصة بالملفات ذات الأولویة المتوقع تحقیق حصیلة أعلى من خلال فحصها.
§ تطویر وتبسیط الإجراءات: حیث تم توقیع عقد استشارات فنیة وتکنولوجیة مع شرکة Ernest and Young للبدء فی تقدیم خدمات استشاریة لإعداد عملیات وإجراءات نظام الفاتورة الإلکترونیةE-Invoice.
§ التکنولوجیا والمیکنه: تعمل مصلحة الضرائب المصریة على ادخال کافة النظم والبرامج التکنولوجیة المستحدثة، والاعتماد على التقنیات والامکانیات التی تقدمها شرکات الانترنت بشأن تطبیق التحول الرقمی.
وهنا یؤکد الباحث على حتمیة إصلاح التشریعات الضریبیة وزیادة کفاءة المهارات البشریة وتحسین نظم السیاسات الضریبیة من خلال میکنة النظام الضریبی بإدخال بنیة تکنولوجیة حدیثة تسهم فی تکوین قواعد بیانات متکاملة تشمل المعلومات الکمیة والمالیة بمصلحة الضرائب، وتعزیز مهارات الأفراد العاملین بالدولة ووضع سیاسة حدیثة للنظام الضریبی بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولیة لتوسیع الوعاء الضریبی وجودة الإحصاءات الضریبیة، فضلاً عن تعزیز التحالفات الاستراتیجیة مع المنظمات والمؤسسات الدولیة کمنظمة التعاون الاقتصادی والاتحاد الأوروبی، وإضافة نظام تسعیری متقدم من أجل منع الازدواج الضریبی ومکافحة التهرب الضریبی، وکذلک تعیین کفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبیق منظومة الاصلاح الضریبی الجدیدة بأفضل صورة ممکنة.
2-مشکلة البحث:
یواجه النظام الضریبی المصری العدید من أوجه القصور التی تتعلق بجوانبه التشریعیة والتطبیقیة التی باتت جلیه للقاصی والدانی، حیث تُوجت هذه الأوجه فی تدنی مستویات الکفاءة والفاعلیة بکافة أرکان هذا النظام، والتی لاشک تقف حائلاً أمام تحقیق الأهداف والرؤى الاستراتیجیة لمصلحة الضرائب بصفة خاصة والدولة المصریة بوجه عام، وقد أسند العدید من الأکادیمیین والمهنیین والخبراء والمهتمین بهذا المجال مظاهر هذا الخلل فی کل من:
غموض بعض مواد التشریع الضریبی، وعدم تناسقها مع القرارات الوزاریة، والمستجدات الالکترونیة.
تعقد بعض القوانین وتعارضها مع اللوائح التنفیذیة، الأمر الذی یؤدی إلى صعوبة تنفیذها.
تقادم بعض القوانین والنصوص التشریعیة وکثرة التعدیلات المتعلقة بها، الأمر الذی یؤدی إلى العدید من الأخطاء حال تنفیذها.
انخفاض حجم الحصیلة الضریبیة المحققة مقارنة بالحصیلة الضریبیة المستهدفة.
زیادة حجم المتأخرات الضریبیة، وتساقطها بالتقادم الخمسی.
زیادة عدد المنازعات الضریبیة، وعدد الطعون المقدمة من قبل الممولین.
زیادة حالات التهرب الضریبی من قبل الممولین.
طول الفترة الزمنیة لعملیات التحاسب الضریبی، وتعقد الاجراءات الخاصة بها، مما یؤثر على الحصیلة الضریبیة.
تزاید الحاجة إلى مراجعة حالات الاعفاءات الضریبیة والتحقق من موضوعیتها.
عدم وجود قواعد بیانات متکاملة ومحدثة عن الممولین وعلاقتهم بالمصلحة.
انعدام مستوى الثقة بین المسجلین و/أو الممولین والادارة الضریبیة.
تدنی مستوى التأهیل العلمی والعملی للقائمین بالفحص الضریبی.
وفی سیاق حرص مصلحة الضرائب المصریة على مواجهة کافة هذه المظاهر السلبیة وتحقیق أهدافها الاستراتیجیة، من خلال استخدام الأسالیب التکنولوجیة المستحدثة لتبسیط عملیة الفحص الضریبی وتحقیق التوازن بین الإیرادات والمصروفات، فضلاً عن تأکیدها على أهمیة تطویر برامج الفحص الضریبی للوصول إلى مستویات جودة عالیة تُسهم فی تحدید الوعاء الضریبی الحقیقی، وبالتالی تحقیق العدالة الضریبیة بین أفراد المجتمع والحد من ممارسات التهرب الضریبی. فقد انتهجت وزارة المالیة إصدار بطاقة ضریبیة الکترونیة بدلاً من البطاقة الورقیة، واعتمدت فی ینایر 2020 الدفاتر الالکترونیة کمستند یعتد به ضریبیاً، وألزمت الممولین والمسجلین لدى المصلحة بتقدیم الاقرارات الکترونیاً مع التأکید على أهمیة التحقق من مصداقیة وعدالة هذه المعلومات باستخدام تقنیات التحول الرقمی التی تکفل بناء قواعد بیانات متکاملة تدعم عملیة الفحص الضریبی الالکترونی، الأمر الذی یضع مصلحة الضرائب المصریة فی مصاف الکیانات الضریبیة الدولیة، لإحکام الرقابة بکل من المصلحة والمجتمع الضریبی. وتتجسد مشکلة البحث فی تحدید دور تفعیل آلیات التحول الرقمی بمراحلها واستراتیجیاتها المختلفة فی تطویر المنظومة الضریبیة (التشریع، والادارة الضریبیة، والممولین) کمرتکز للحد من حالات التهرب الضریبی فی ضوء رؤیة مصر 2030م .ومن ثم یمکن صیاغة مشکلة البحث فی التساؤلات التالیة:
2/1- ماهی أوجه القصور التی تشوب النظام الضریبی المصری؟ وما هو تأثیرها على الحصیلة الضریبیة؟
2/3- ماهی طبیعة وآلیات تطویر أرکان النظام الضریبی بمصر(التشریع، الادارة الضریبیة، الممولین) فی ظل تطبیق النظم الالکترونیة؟
2/4- إلى أی مدى یُسهم استخدام آلیات التحول الرقمی فی تطویر النظام الضریبی المصری فی ضوء رؤیة مصر 2030م؟
2/5- ماهی انعکاسات تفعیل آلیات التحول الرقمی على الحد من ممارسات التهرب الضریبی فی المجتمع المصری؟
3- أهداف البحث: یتجسد الهدف الرئیس للبحث فی دراسة وتحلیل دور تفعیل آلیات التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی فی تطویر المنظومة الضریبیة بأرکانها المختلفة (التشریع، الادارة الضریبیة، الممولین) وبیان انعکاساتها على الحد من ممارسات التهرب الضریبی تحقیقاً لرؤیة مصر 2030. وذلک سعیاً نحو تحقیق الأهداف الفرعیة التالیة:
3/1- الکشف عن أوجه القصور التی تشوب النظام الضریبی المصری، وتحدید تأثیرها على الحصیلة الضریبیة.
3/3- تحدید طبیعة وآلیات تطویر أرکان النظام الضریبی بمصر(التشریع، الادارة الضریبیة، الممولین) فی ظل تطبیق النظم الالکترونیة.
3/4- استخلاص دور آلیات التحول الرقمی فی تطویر النظام الضریبی المصری فی ضوء رؤیة مصر 2030.
3/5- بیان انعکاسات تفعیل آلیات التحول الرقمی على الحد من ممارسات التهرب الضریبی فی المجتمع المصری.
4- أهمیة ودوافع البحث:
4/1- إرساء الأطر المنهجیة والضوابط الموضوعیة لکیفیة استخدام آلیات التحول الرقمی فی تعزیز کفاءة وفعالیة النظام الضریبی المصری فی ظل بیئة الأعمال الالکترونیة، ومواکبة تطوراتها المتلاحقة.
4/2- تسلیط الضوء على الدور الفعال لآلیات التحول الرقمی فی بناء قواعد بیانات الکترونیة متکاملة تُسهم فی رفع کفاءة وفاعلیة النظام الضریبی المصری من خلال توفیر الوقت والجهد والتکلفة.
4/3- تزاید اهتمام المؤسسات والوزارات المعنیة والدولة بصفة عامة، بضرورة دمج الاقتصاد غیر الرسمی فی الاقتصاد الرسمی للحد من حالات التهرب الضریبی وتحقیق التنمیة الاقتصادیة.
4/4- تعظیم استفادة قطاعات مصلحة الضرائب المصریة من البنیة التحتیة الالکترونیة التی تعتمد علیها آلیات التحول الرقمی، فی مجالات الحصر والفحص والربط الضریبی کمرتکز لتطویر المنظومة الضریبیة.
4/6- تزاید حاجة الدولة إلى بناء جسور من الثقة بین الممول ومصلحة الضرائب للحد من المنازعات الضریبیة، ومن ثم تحقیق معدلات نمو مقبولة للحصیلة الضریبیة.
5- فروض البحث: فی ضوء تساؤلات البحث وسعیاً نحو تحقیق أهدافه، واستناداً على استقراء وتحلیل الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیراته، یمکن صیاغة فروض البحث على النحو التالی:
5/2- یوجد توافق بین القطاع العام والخاص بشأن استخدام مقومات تفعیل آلیات التحول الرقمی (مجالات التطبیق- القائمین على التنفیذ- البنیة الأساسیة الإلکترونیة) کمرتکز لتطویر المنظومة الضریبیة.
5/3- توجد علاقة ذات دلالة معنویة بین استخدام آلیات التحول الرقمی الحکومی وتطویر النظام الضریبی المصری فی ضوء رؤیة مصر 2030کمرتکز للحد من ممارسات التهرب الضریبی.
6- منهج البحث: فی ضوء مشکلة البحث وسعیاً نحو تحقیق أهدافه واختبار فروضه، اعتمد الباحث على کل من المنهج الاستقرائی والاستنباطی، وذلک على النحو التالی:
المنهج الاستقرائی: وفقاً لهذا المنهج اهتم الباحث بدراسة وتحلیل ما ورد بالدراسات العربیة والأجنبیة المرتبطة بمتغیرات البحث، وکذلک القوانین والتشریعات الضریبیة التی اتخذتها وزارة المالیة لتطویر المنظومة الضریبیة فی سیاق مبادرات الشمول المالی وآلیات التحول الرقمی.
§ المنهج الاستنباطی: وفقاً لهذا المنهج حرص الباحث على تقدیم مدخل مقترح یعکس طبیعة العلاقة بین استخدام آلیات التحول الرقمی الحکومی کأحد ابتکارات تکنولوجیا المعلومات وسبل تعزیزها فی ضوء مبادرات الشمول المالی، وبیان دورها فی تحسین المنظومة الضریبیة بأرکانها المختلفة وانعکاساتها على ممارسات التهرب الضریبی.
7-تنظیم البحث: فی ضوء مشکلة البحث، وسعیاً نحو تحقیق أهدافه، تم تقسیم هذا البحث کما یلی:
القسم الأول: الإطار العام للبحث.
القسم الثانی: تحلیل أوجه القصور بالنظام الضریبی المصری، ومتطلبات تطویره فی ضوء رؤیة مصر 2030م.
القسم الثالث: التحول الرقمی کمرتکز لتعزیز الشمول المالی: بین المفاهیم والاستراتیجیات ومؤشرات القیاس.
القسم الرابع: الاطار المنهجی لإجراءات الاصلاح المؤسسی للمنظومة الضریبیة بمصر فی ظل التحول الرقمی.
القسم الخامس: الدراسة التطبیقیة بالبیئة المصریة.
القسم السادس: النتائج والتوصیات البحثیة.
المراجع
المراجـــــــــــع
أ- المراجع العربیة :
الدوریات العلمیة:
الرشیدى، طارق عبد العظیم یوسف(2016) ،"محددات إعادة هیکلة معیار المحاسبة عن ضرائب الدخل لمسایرة إستراتیجیة التنمیة المستدامة مصر 2030"، مجلة الفکر المحاسبى، کلیة التجارة،جامعة عین شمس ،المجلد العشرون،العدد الثالث.
شحاته، محمد موسى علی،(2019)،" نموذج محاسبی مقترح للقیاس والإفصاح عن معلومات إبتکارات التکنولوجیا المالیة کمرتکز لتعزیز الشمول المالی وأثره على معدلات الأداء المصرفی: مع دراسة تطبیقیة"، مجلة البحوث المحاسبیة، کلیة التجارة، جامعة طنطا، العدد الأول.
خلیل, أحمد فؤاد،(2016)، " آلیات الشمول المالی نحو الوصول للخدمات المالیة ، مجلة اتحاد المصارف العربیة العدد 422.
نصیر ، مبروک محمد،(2017)، " أسس محاسبة الضریبة علی القیمة المضافة "، الدار الجامعیة ، الإسکندریة.
المؤتمرات:
زلــــط ،عــــلاء عاشــور عبدالله، عبدالوهاب، سید محمـد، ملطان، أمیرة محمد أحمد،(2019)،" تقییم آلیات تطویر التحاسب الضریبی عن القیمة المضافة فی ضوء إعداد الإقرارات الضریبیة الإلکترونیة"، المؤتمر العلمی الثالث لقسم المحاسبة والمراجعة بعنوان تحدیات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة فی القرن الحادی والعشرین، کلیة التجارة، جامعة الاسکندریة.
عبد المتعال،عزة، (2018)،"دور نظم المعلومات المحاسبیة وتکنولوجیا المعلومات فى تفعیل متطلبات الشمول المالى فى إطار رؤیة مصر المستقبلیة 2030"، المؤتمر العلمى الثانى لقسم المحاسبة والمراجعة بعنوان الأبعاد المحاسبیة والمهنیة للشمول المالى فى إطار رؤیة مصر 2030 ، کلیة التجارة ، جامعة الإسکندریة.
واصل، علیاء عبد الحمید، (2018)،" دور تکنولوجیا المعلومات محاسبیاً ومهنیاً فى تفعیل متطلبات الشمول المالى لتحقیق إستراتیجیة مصر 2030"، المؤتمر العلمى الثانى لقسم المحاسبة والمراجعة بعنوان الأبعاد المحاسبیة والمهنیة للشمول المالى فى إطار رؤیة مصر 2030 ، کلیة التجارة ، جامعة الإسکندریة.
الناغی، محمود السید، (2016)، إعادة هیکلة النظام الضریبی للتوافق مع محاور استراتیجیة التنمیة المستدامة مصر 2030م، المؤتمر العلمی الضریبی الرابع والعشرین بعنوان "دور الضرائب فی تحقیق إستراتجیة 2030" الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب_ مصر، مجـ 1.
نجیب ، أحمد محمد ،(2014)، تطویر هدف المنظومة الضریبیة فی مصر فی ضوء احکام المادة 38 من الدستور تحقیقا للعدالة الاجتماعیة، المؤتمر الضریبی الحادی والعشرین: إعادة بناء المنظومة الضریبیة تحقیقا للعدالة الضریبیة والعدالة الاجتماعیة- الجمعیة المصریة للمالیة العامة والضرائب- مصر، مجـ 1.
نصرى ، سید ،(2018) ،"میکنة النظام الضریبى وإدخال بنیة تکنولوجیة حدیثة لبناء قاعدة معلومات "، جریدة وطنى.
إتحاد بنوک مصر - اتحاد الصناعات المصریة : إعداد طیبة للاستشارات،(2016)، " مشروع التحول إلی الاقتصاد غیر النقدی ".
قرار رقم (695) لسنة 2018 بإلزام المسجلین بتقدیم الإقرار الضریبی الالکترونی بالضریبة على القیمة المضافة.
ب- المراجع الأجنبیة:
Barann, B., Hermann, A., Cordes, A. K., Chasin, F., & Becker, J. (2019). Supporting Digital Transformation in Small and Medium-sized Enterprises: A Procedure Model Involving Publicly Funded Support Units. In Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences.
Chanias, S., Myers, M. D., & Hess, T. (2019). Digital transformation strategy making in pre-digital organizations: The case of a financial services provider. The Journal of Strategic Information Systems, 28(1), 17-33.
Ebert, C., & Duarte, C. H. C. (2018). Digital transformation. Ieee Software, (4), 16-21.
Karim, R. (2020). Digital Transformation Challenges in the Japanese Financial Sector: A Practitioner’s Perspective. In Transforming Japanese Business (pp. 45-54). Springer, Singapore.
Lee-Geiller, S., & Lee, T. D. (2019). Using government websites to enhance democratic E-governance: A conceptual model for evaluation. Government Information Quarterly, 36(2), 208-225.
Li, F., Nucciarelli, A., Roden, S., & Graham, G. (2016). How smart cities transform operations models: A new research agenda for operations management in the digital economy. Production Planning & Control, 27(6), 514–528.
Li, L., Su, F., Zhang, W., & Mao, J. Y. (2018). Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective. Information Systems Journal, 28(6), 1129–1157.
Mergel, I., Kattel, R., Lember, V., & McBride, K. (2018, May). Citizen-oriented digital transformation in the public sector. In Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (p. 122). ACM.
Ministry of Economy, Trade and Industry. (2018). Overcoming of ‘2025 Digital Cliff’ involving IT systems and full-fledged development of efforts for digitaltransformation.Availablehttps://www.meti.go.jp/english/press/2018/pdf/0907_004a.pdf
Muehlburger, M., Rueckel, D., & Koch, S. (2019). A framework of factors enabling digital transformation.
Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 48(8), 103773.
Oliver Wyman, The Challenges Ahead: The State of the Financial Services Industry 2014, https://www.oliverwyman.com/content/ dam/oliver-wyman/global/en/files/insights/financialservices/2014/Jan.
Osman, I. H., Anouze, A. L., Irani, Z., Lee, H., Medeni, T. D., & Weerakkody, V. (2019). A cognitive analytics management framework for the transformation of electronic government services from users’ perspective to create sustainable shared values. European Journal of Operational Research, 278(2), 514-532.
Pagani, M., & Pardo, C. (2017). The impact of digital technology on relationships in a business network. Industrial Marketing Management, 67, 185–192.
Rasheed, R., & Siddiqui, S. H. (2018). Attitude for inclusive finance: influence of owner-managers’ and firms’ characteristics on SMEs financial decision making. Journal of Economic and Administrative Sciences.
Rasheed, R., Siddiqui, S. H., Mahmood, I., & Khan, S. N. (2019). Financial Inclusion for SMEs: Role of Digital Micro-Financial Services. Review of Economics and Development Studies, 5(3), 571-580.
Reddy, S. K., & Reinartz, W. (2017). Digital transformation and value creation: Sea change ahead. GfK Marketing Intelligence Review, 9(1), 10-17.
Scholta, H., Mertens, W., Kowalkiewicz, M., & Becker, J. (2019). From one-stop shop to no-stop shop: An e-government stage model. Government Information Quarterly, 36(1), 11-26.
Shipalana, P. (2019). Digitising Financial Services: A Tool for Financial Inclusion in South Africa?.
Siddiquee, N. A. (2016). E-government and transformation of service delivery in developing countries: The Bangladesh experience and lessons. Transforming Government: People, Process and Policy, 10(3), 368-390.
Statista (2019). Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars), available on"https://www.statista.com/statistics/379046/worldwideretail- e-commerce-sales
Tarafdar, M., & Davison, R. (2018). Research in information systems: Intra-disciplinary and inter-disciplinary approaches. Journal of the Association for Information Systems, 19(6), 523–551.
Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government–A literature review. Government Information Quarterly.
Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2019). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of Business Research.
Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. The Journal of Strategic Information Systems.