مصطفى, د/ عبدالرحمن فرج السيد. (2022). دور الاقتصاد الرقمي فى النمو الاقتصادي. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 13(3), 1437-1460. doi: 10.21608/masf.2022.244164
د/ عبدالرحمن فرج السيد مصطفى. "دور الاقتصاد الرقمي فى النمو الاقتصادي". المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 13, 3, 2022, 1437-1460. doi: 10.21608/masf.2022.244164
مصطفى, د/ عبدالرحمن فرج السيد. (2022). 'دور الاقتصاد الرقمي فى النمو الاقتصادي', المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 13(3), pp. 1437-1460. doi: 10.21608/masf.2022.244164
مصطفى, د/ عبدالرحمن فرج السيد. دور الاقتصاد الرقمي فى النمو الاقتصادي. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 2022; 13(3): 1437-1460. doi: 10.21608/masf.2022.244164
تاريخ الاستلام: 31 مارس 2022،
تاريخ القبول: 31 مارس 2022
المستخلص
المقدمة مکنت الثورة التى شهدها العالم فى مجال المعلومات والاتصالات خلال التسعينيات من القرن الماضي من تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في العديد من مناحي الحياة، حيث أصبحت تکنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات تلعب الدور الأساسى في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال المساهمة في زيادة مستوي الکفاءة عبر عنصرين أساسيين( تقليل التکلفة ،واختصار الوقت ) تلک العنصرين لإنجاز المعاملات الاقتصادية والمالية وتحسين إنتاجية العمالة وزيادة مستويات المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية ، من جهة آخري، ارتبط نمو دور الاقتصاد الرقمي خلال السنوات الماضية من الألفية الجديدة مع ظهور التقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية والتى من بينها تقنيات الذکاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأنترنت الأشياء والحواسبة السحابية. ويعد التحول الرقمي فى الاقتصاد ضرورة يفرضها الوقت الراهن في ظل الحاجة إلى تنويع الاقتصاد للتخفيف من حدة الاثار السلبية للکوارث والأزمات خاصة فى ظل جائحة کورونا والذي عصفت بالاقتصادات العالمية ، حيث ظهر الاقتصاد الرقمى کحل للعديد من المشکلات الاقتصادية وأمکن الاستفادة من الخصائص التى يتميز بها الاقتصاد الرقمى من کافة الدول التى لديها بنية رقمية مکنتها من نمو اقتصادها بشکل متسارع حيث يعمل الاقتصاد الرقمي على زيادة مستويات المرونة من خلال قدرته على تحقيق نقلة نوعية متسارعة فى الأداء الاقتصادي حيث أسهم في توفير العديد من الوظائف للأجيال الشابة المتزايدة والتى تلتحق بسوق العمل يوميا . ولقد عملت الحکومة المصرية، على تنفيذ آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمى من أجل تحقيق التنمية فى القطاعات الاقتصادية ، حيث تم وضع الاقتصاد الرقمي أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030، وذلک عن طريق تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمى وتطبيقه فى جميع مجالات الاقتصاد القومى لجذب الکثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى، حيث تستهدف الحکومة معدل نمو مايقارب 6% خلال العام 2020. نلاحظ مما سبق أن تأثيرات الاقتصاد الرقمي تنمو بسرعة، حيث أدي الانتشار السريع للاقتصاد الرقمي إلى تغيرات في العمليات والأنظمة داخل القطاعات الاقتصادية الحالية، من خلال إعادة تشکيل سلوک المستهلک الحالي، و التفاعلات التجارية و نماذج الأعمال، و ظهور عمليات و أنظمة و قطاعات اقتصادية جديدة داخل القطاعات الفردية،حيث أفرز الاقتصاد الرقمي ظهور العديد من الشرکات الجديدة المعتمدة على الرقمنة بشکل کامل مثل ، "أوبر" أکبر شرکة "سيارات أجرة" في العالم، و"فيسبوک" شرکة الوسائط العالمية الأکثر شهرة في العالم، و"علي بابا" أکبر شرکة تجزئة في العالم وأکثرها قيمة و"Airbnb "أکبر شرکة فنادق في العالم، مما يؤکد أن الاقتصاد الرقمي يمثل دفعة کبيرة للاقتصاد بشکل کبير .