الدور الوسيط لعدم تماثل المعلومات فى العلاقة بين الإفصاح المحاسبى عن انبعاثات الكربون وقيمة الشركة -دليل تطبيقى من مؤشر البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون-

هدفت الدراسة الى بيان أثر عدم تماثل المعلومات كمتغير وسيط فى العلاقة بين الإفصاح عن انبعاثات الكربون وقيمة الشركة وفقاً لمؤشر البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون ، ولتحقيق هدف الدراسة فقد أستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف خصائص ظاهرة معينة وجمع معلومات عنها دون تحيز، أما فيما يتعلق بالجانب التطبيقي فتم استخدام المنهج الكمي عن طريق استخدام البيانات الطولية (Panel Data ) من واقع بيانات التقارير السنوية للشركات المدرجة في مؤشر البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون خلال الفترة الممتدة من 31/12/2012 وحتى 31/12/2021 . وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي (Eviews ) لاختبار (3) فروض رئيسية من خلال (6) نماذج إحصائية  .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها يوجد أثر للإفصاح المحاسبى عن انبعاثات الكربون على قيمة الشركة حيث ان الشركات منخفضة الكربون هي ذات قيمة أعلى من نظيراتها الأخرى ، كما يوجد أثر للإفصاح المحاسبى عن انبعاثات الكربون على عدم تماثل معلومات القوائم المالية حيث ان الشركات التي تفصح عن تخفيض انبعاثات الكربون تميل لأن تكون ذات تماثل للمعلومات منخفض ( علاقة طردية فى ظل عدم وجود المتغيرات الضابطة ) ، لكن عند تضمين النموذج للمتغيرات الضابطة يختفي هذا الأثر، وأظهرت النتائج ان لعدم تماثل المعلومات المحاسبية أثراً كبيراً في قيمة الشركة. وهذه النتيجة جاءت متسقة مع الدراسات السابقة التي أكدت ان أصحاب المصلحة يهملون المعلومات المحاسبية غير المتماثلة للشركات ولا يستطيعون تقييم أدائها واتخاذ قرارات الاستثمار فيها وارتفاع قيمتها. كما أظهرت عدم وجود معيار محاسبي دولي أو مصري يلزم المنشأة بالقياس والعرض والإفصاح عن ممارسات انبعاثات الكربون أو غازات الاحتباس الحرارى.
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار معيار محاسبي من قبل الجهات والمنظمات المهنية دولي أو مصري يلزم المنشأة بالقياس والعرض والإفصاح عن الإفصاح عن انبعاثات الكربون، مما يؤدى إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية ، مع ضرورة اهتمام الشركات بإنشاء لجان بيئية داخل مجلس الإدارة لزيادة الإفصاح عن انبعاثات الكربون وتخفيض مشاكل عدم تماثل المعلومات  وبما ينعكس على تخفيض المستثمر لحقوق الملكية، والاهتمام بإنشاء (سوق الكربون) في مصر وذلك توافقا مع المستجدات والمبادرات العالمية البيئة ؛ وتماشيا مع رؤية مصر المستقبلية ‎2030‏ للحفاظ على التنمية والبيئة.