احمد, ا.د/شريف محمد على, السيد نعيم اسماعيل, ايهاب. (2023). الدور الرسمي وغير الرسمي في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام 1988 وحتى عام 2020. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 15(4), 654-673. doi: 10.21608/masf.2023.197266.1035
ا.د/شريف محمد على احمد; ايهاب السيد نعيم اسماعيل. "الدور الرسمي وغير الرسمي في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام 1988 وحتى عام 2020". المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 15, 4, 2023, 654-673. doi: 10.21608/masf.2023.197266.1035
احمد, ا.د/شريف محمد على, السيد نعيم اسماعيل, ايهاب. (2023). 'الدور الرسمي وغير الرسمي في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام 1988 وحتى عام 2020', المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 15(4), pp. 654-673. doi: 10.21608/masf.2023.197266.1035
احمد, ا.د/شريف محمد على, السيد نعيم اسماعيل, ايهاب. الدور الرسمي وغير الرسمي في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام 1988 وحتى عام 2020. المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والإدارية, 2023; 15(4): 654-673. doi: 10.21608/masf.2023.197266.1035
الدور الرسمي وغير الرسمي في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام 1988 وحتى عام 2020
1قسم الإقتصاد والمالية العامة ، کلية التجارة جامعة مدينة السادات
2كلية التجارة جامعة مدينة السادات قسم الاقتصاد
تاريخ الاستلام: 01 مارس 2023،
تاريخ المراجعة: 25 مايو 2023،
تاريخ القبول: 14 ديسمبر 2023
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تقييم السياسات المتبعة من قبل الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة من عام (1988) وحتى عام (2020)، وقياس أثر دور كل من الدولة والقطاعات الاقتصادية المختلفة في توفير التمويل متناهي الصغر وأثره على معدلي الفقر والبطالة في مصر، وقد أستخدم البحث كل من المنهج الوصفي التحليلي والذي تم من خلاله وصف وتحليل البيانات الثانوية المتعلقة بموضوع البحث من وذلك للوقوف على الإطار النظري لموضوع البحث، والمنهج القياسي الإحصائي والذي تم من خلاله عمل نموذج اقتصادي قياسي لقياس أثر العلاقة بين كل من التمويل متناهي الصغر وظاهرتي الفقر والبطالة وطبيعة العلاقة بينهم وأثرهم على مجموعة من المتغيرات الأخرى، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها؛ مدى الدور الهام والرئيسي والحيوي الذي لعبته كل من الدولة والبنك المركزي والقطاعات الاقتصادية المختلفة (المصرفي، والأهلي، والخاص، وغير الرسمي) في توفير الدعم والتمويل بكافة أنواعه لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أثبتت الدراسة وجود علاقة قوية بين التمويل متناهي الصغر ومعدلات الفقر والبطالة، فكلما زادت معدلات التمويل متناهي الصغر وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و زاد الإنفاق الحكومي فإن هذا يؤدي إلى انخفاض معدلي الفقر والبطالة في مصر، بينما كلما ارتفع معدل التضخم وكذلك ارتفع سعر الفائدة الحقيقي أدى ذلك إلى إنخفاض معدلات التمويل متناهي الصغر وارتفاع معدلي الفقر والبطالة.