استدامة الدين العام في مصر خلال الفترة من 2022 الي 2030

يدل مفهوم استدامة الدين العام على قدرة الدولة على سداد اقساط ديونها  بانتظام و اطراد ,و تعمل تلك الاستدامة على رفع التصنيف الائتماني للدولة في تصنيف وكالات الائتمان و لهذا مردود كبير على جذب تلك الدولة للاستثمارات الاجنبية و الوثوق بها كدلولة ذات ملاءة مالية .
وتعد استدامة الدين العام مؤشر جيد على أن الدولة تستثمر قروضها في مشروعات منتجة تدر دخلا قومياً ,و تجذب عملة اجنبية تمكنها من سداد قروضها , والعكس بالعكس ؛ فعدم قدرة الدولة على سداد اقساط ديونها بانتظام و اطراد يدل على انها تستثمر أموال قروضها في مشروعات غير منتجة و بالتالي تقوم باستهلاك حصيلة القروض الحاصلة عليها و عدم صون اصولها من الهلاك و الفناء  .
ويبدوا أن مشكلة استدامة الدين العام هذه معضلة تؤرق كثير من الدول  , و يصعب تحقيقها في عنفوان ازمة الدين العام ؛و إنما لا بد من تعافي الاقتصاد اولاً ثم الوصول الي استدامة الدين العام .     
من الملاحظ أن الاقتصاديات الكبرى في العالم تعاني ازمة تضخم حجم الدين العام لديها , و لا كن سبب ديونها انها تقوم باتفاق مبالغ ضخمة على التعليم و الصحة و رفاهة الموطنين , وهي بذلك تنفق على مشروعات منتجة لأنها تستثمر في البشر الذين هم راس مالها الاهم , وهم الذين سينتجون لها ابحاث علمية  واختراعات تكنولوجية تمكنهم من ملاحقة ركب التقدم و الرقي .