نوع المستند : المقالة الأصلية
المؤلفون
الاقتصاد والمالية العامة , کلية التجارة جامعة مدينة السادات
المستخلص
نقاط رئيسية
الخاتمة: الخلاصة، والنتائج والتوصیات
الكلمات الرئيسية
الإطار العام للبحث
أولاً: مقدمة
یعتبر سعر الصرف من الرکائز الأساسیة لمعظم نقاشات الاقتصاد الکلی، وذلک لما له من تأثیر هام على الاستقرار الاقتصادی. یعد سعر الصرف عنصراً رئیسیاً من العناصر الاقتصادیة التی تربط دول العالم بعضها بعضاً، وذلک فی ظل العولمة التی نعیشها، حیث یعبر عن طبیعة العلاقات التبادلیة فیما بین الاسواق؛ مما یجعله مساهماً کبیراً فی انتشار الازمات الاقتصادیة العالمیة من دولة إلى أخری حول العالم، اذ انه المعیار الفعلی الذی تُقِّوم به نسب المبادلات التجاریة الدولیة، فی حین یقع فی قلب تلک التأثیرات - الناتجة عن تغیر أسعار صرف العملات - ما یسببه من تغیر فی معدلات التضخم، والذی یعرف باسم معدل الانتقال المقدر لتأثیر سعر الصرف ERPT(Exchange Rate Pass-Through). ویمکن تعریف ERPT على أنه نسبة التغیرات التی تحدث فی أسعار واردات دولة ما، نتیجة لحدوث تغیر قدره 1% فی سعر الصرف بین الدولة المصدرة والدولة المستوردة.[1]
یؤثر التغیر فی سعر الصرف على معظم المؤشرات والمتغیرات الاقتصادیة، وخاصةً أسعار السلع والخدمات المحلیة؛ بناءاً على ذلک یمکننا أن نتساءل: من الذی یتحمل تبعات التغیرات التی تحدث فی أسعار الصرف؟ هل تتحمله الشرکات الأجنبیة؟، الشرکات المحلیة؟، ام المستهلکین؟ تحملت الأسرة المصریة العبء الأکبر من التأثیرات الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف فی الفترة من 2000-2005م، والتی تقدر بحوالی 26% - انخفاض فی قیمة الجنیه المصری. أثر ذلک الانخفاض الحاد فی قیمة الجنیه سلباً على مستوى متوسط معیشة الأسرة المصریة بمقدار 7.4% من مستوى الانفاق. وترکز هذا التأثیر بشدة على الأسر الفقیرة أکثر منها المتوسطة والغنیة، حیث انتقل التأثیر بنسبة کبیرة إلى أسعار المواد الغذائیة.[2]
ترجع البدایات الفعلیة لتعویم الجنیه المصری إلى حوالی ثلاث عقود مضت، تحدیداً فی عام 1985، حینما شرعت الحکومة المصریة فی بدء تنفیذ خطة إصلاحیة شاملة للاقتصاد المصری فی أواسط الثمانینات، لکنها لم تستطع الوفاء بمتطلبات تنفیذ هذه الخطة. کما شهدت أوائل التسعینیات (1991) تزایداً فی الضغوط الاقتصادیة وعدم قدرة الحکومة المصریة على الوفاء بمتطلبات الدین الخارجی؛ مما اضطر الحکومة إلى العودة مرة أخرى إلى الدول الخارجیة للتفاوض حول جدولة الدیون واجراء إصلاحات جوهریة وهیکلیة بالاقتصاد المصری والالتزام بتعویم مدار لقیمة الجنیه المصری کجزء من تلک الإصلاحات. بعد ذلک شهدت قیمة الجنیه المصری سلسلة من الانخفاضات المتلاحقة، کان أبرزها فی عام (2003) ووصولاً إلى التعویم الکامل لسعر الصرف فی عام (2017).
نالت تغیرات أسعار الصرف اهتماماً بالغاً بین باقی المتغیرات الاقتصادیة وذلک نظراً لما لها من تأثیرات ملموسة على حیاة الأفراد. ترکزت العدید من الدراسات حول تأثیر تغیرات أسعار الصرف على المؤشرات الاقتصادیة، ومنها مستوى معیشة القطاع العائلی. یحاول هذا البحث اکمال مسیرة تلک الدراسات السابقة بالتطبیق على الحالة المصریة فی الفترة من 1991-2017م.
ثانیاً: مشکلة البحث