دور الرقابة التشغيلية في ترشيد الإنفاق بالهيئات الإقتصادية بالتطبيق على الهيئة القومية للإنتاج الحربى- دراسة ميدانية

1/1 مقدمة الدراسة
يقصد بالرقابة التشغيلية أسلوب  الحكم على أن النتائج المحققة بالوحدة محل الرقابة متوافقة مع الأهداف المرسومة مقدماً مع التعرف على الانحرافات التي ظهرت عند التنفيذ والأسباب التى أدت اليها فى سبيل تحديد المسئولية الادارية من جهة ورسم السياسات المستقبلية السليمة من جهة اخرى (بلح ،2012 ) .وتعد المراجعة التشغيلية أداة لتوفير الرقابة الشاملة على كافة المجالات المتعلقة بالأداء فى المنشآت وتهدف الى مساعدة الادارة فى التأكد من ان الأهداف التى وضعتها قد تم انجازها بالمستوى المطلوب.تختص المراجعة التشغيلية بعملية الفحص الى ما وراء أنظمة الضبط المحاسبي والقواعد والسياسات التى تتحكم فى العمليات التى تركز على المراجعة بصورتها التقليدية والتوغل داخل العمليات عبر الأنشطة  والوظائف المختلفة  وكافة المجالات التشغيلية ( صالح ، 2007).
ويقصد بترشيد الإنفاق العام تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف، ومحاولة تحقيق التوازن  بين النفقات العامة وأقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة ( مسعود ، 2005 )،كما يشير ترشيد الإنفاق العام إلى : " تحقيق أكبر نفع للمجتمع عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى درجة ممكنة والقضاء على أوجه الإسراف والتبذير، ومحاولة تحقيق التوازن  بين النفقات العامة وأقصى ما يمكن تدبيره من الموارد العادية للدولة" (بن عزة ، 2018 ) .
ويمثل قطاع الإنتاج الحربى دعامة اقتصادية للتنمية فى مصر وترجع صناعه معدات الدفاع فى مصر إلى عصور تاريخية ، وقد بلغت الشركات والمصانع التابعة للهيئة القومية للانتاج الحربي ما يزيد عن 20شركة .
 
1/2 مشكلة الدراسة :
  يعتبر عجز الموازنة العامة عرض لا مرض ، وتنتشر هذه الظاهرة في معظم الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ، وتحتل مصر مكانها بين الدول النامية التى تعاني من عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة حيث وصلت نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجملى الى معدلات تستدعي القلق على مصير الاجيال القادمة، وتفرض البحث عن سبل العلاج المتاحة ، خاصة وأن إعداد الموانة العامة للدولة  في مصر يستند على المنهج النوعي والذي يؤخذ عليه مجموعة من الانتقادات أهمها تركيزه على بنود الصرف لكل نوع داخل مجموعته بدلاً من التركيز على أسباب الصرف ، الاهتمام بالمدخلات بصرف النظر عن المخرجات ، إعتماده على إجراء تعديلات نمطية بالزيادة أو النقص على المصروفات في الفترة السابقة بالإضافة لكون هذه المنهج يستند في جوهره على التقديرات دون مراعاة لكفاءة وفعالية الإنفاق . كما يتم اعداد الموزانة العامة للدولة بمصر وفقاً للقانون 127 لسنة 1981 الخاص بالمحاسبة الحكومية وتعديلاته الصادرة بالقانون 139 لسنة 2006  ، ولقد كشفت الاحصائيات المستنبطة من ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن وجود عجز مزمن خلال الفترة من 2006/2007 الى 2015/2016 وتتضمن مؤشرات عجز الموازنة إشارة لكل من العجز الكلى والعجز النقدي ، حيث يشير العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى العجز النقدى مضافاً إليه صافي حيازة الأصول المالية ، كما يعكس العكس النقدى الزيادة في المصروفات الحكومية عن الايرادات الحكومية وبلغ الحد الأقصي للعجز الكلى نحو 36% في السنة المالية 2012/2013 ( عزام ،2019).
وفى مصر وبصفةٍ خاصة فى السنوات العشر الأخيرة تفاقمت مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة حتى وصل العجز الكلى فى موزانة العام المالى 2016/2017 الى نسبة تمثل 9.8% من الناتج المحلى الاجمالى ^([1]) .
    وتأتى سياسة ترشيد الإنفاق كواحدة من أهم الوسائل للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة  وسياسة ترشيد الإنفاق تعنى الحصول على أفضل الخدمات ( المخرجات ) بنفس القدر من الإنفاق العام (المدخلات) ، أو الحصول على نفس القدر من الخدمات بنسبة أقل من الإنفاق وهو مايعنى زياده كفاءة هذا الإنفاق الى أعلى درجة ممكنة .
وتأتى أهمية تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق كوسيلة  لخفض عجز الموازنات وتحسين المؤشرات المالية للوحدات الاقتصادية ، نظراً لقلة الآثار السلبية المترتبة على تطبيقها مقارنةً بغيرها من الأساليب  والتى من بينها فرض ضرائب إضافية ، زيادة الرسوم ، اللجوء للإقتراض الخارجى أو الداخلى، أو الإصدار النقدى وما يترتب عليه من موجات تضخمية ، ويتطلب ترشيد الإنفاق العام وجود رقابة فعالة على كافة عمليات الإنفاق الحكومى لضمان تنفيذ وتوجيه الإنفاق العام كما هو مخطط له بكفاءة واقتصاد وفعالية وهو ما توفره الرقابة التشغيلية.