نموذج مقتـرح للقيــاس والإفصاح المحــاسبي عن اختبارات تحمل الضغوط کأداه لإدارة المخـــاطر المصرفية "دراســـة تطبيقيــة "

أولاً: الاطار العام للدراسة:
1- مقدمة:
تعد المخاطر جزءاً من طبیعة النشاط المصرفی ملازمة له ولا تنفصل عنه، مما یتطلب الأمر قیام البنوک بمواجهتها لتقلیل أثارها السلبیة. ونظراً لتعدد المخاطر التیتواجه البنوک التجاریة " مخاطر الائتمان – ومخاطر السوق – ومخاطر تشغیلیة – ومخاطر السیولة – ومخاطر السمعة – والمخاطر القانونیة – ومخاطر الالتزام " فإنإدارة تلک المخاطر تعتبر من أهم الموضوعات التی یهتم بها المصرفیون على المستوى المحلی والإقلیمیوالعالمی فی ظل تداعیات الأزمات المالیة والإقتصادیة المتعاقبة. حیث أصبحت إدارة المخاطر بالقطاع المصرفی أمراًضروریاًللإقتصادیات الناشئة نتیجة التغیرات والتطورات فی البیئة المحیطة(Bourgainet al.,2012) .
وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة Basel committee on banking supervision "BCBS" العدید من الوثائق، التی فی معظمها تتعلق بإدارة المخاطر المصرفیة وأسس ومحاور تدعیم الرقابة الداخلیة والخارجیة المتعلقة بکیفیة إدارة المخاطر المصرفیة بطریقة سلیمة.وتشکل مقررات لجنة بازل"ɪɪ" إحدى أهم القضایا التی تشغل بال المجتمع المصرفی الدولی والعربی نظراً لما تحتمه على القطاع المصرفی من ضرورة تطویر ثقافة إدارة المخاطر فی ضوء متطلبات تلک الاتفاقیة وإجراء تنظیمات مالیة داخلیة خاصة بتحسین نوعیة الأصول وبناء قواعد معلوماتیة متکاملة عن عملائها ومحافظهم الائتمانیة لعدة سنوات سابقة وإدارة أنواع جدیدة من المخاطر" مخاطر التشغیل " لم یتطرق لها القطاع المصرفی من قبل على الرغم من أنها تمثل قطاع لا یمکن تجاهله من المخاطر وتدعیم القواعد الرأسمالیة لتغطیة کافة المخاطر المصرفیة والمالیة وأخیراً صدرت مقررات لجنة بازل "ɪɪɪ" حیث تلتزم البنوک بتطبیقها بدایة من عام 2013 م إلى عام 2019 م والتی تسعى إلى تحقیق هدفین رئیسیین: (KPMG,2010) .
 تعظیم کفایة رأس المال وتنظیمات السیولة مع تعزیز مرونة القطاع المصرفی.
 تحسین قدرة القطاع المصرفی على امتصاص الصدمات الناتجة عن زیادة الضغوط المالیة والإقتصادیة.
وفی هذا السیاق أکدتمقررات لجنة بازل "ɪɪ، ɪɪɪ" على ضرورة استخدام اختبارات تحمل الضغوط کجزء رئیسی لإدارة المخاطر بالبنوک التجاریة من خلال تحدید المخاطر الجوهریة، والقیاس الدقیق لها، والسعی نحو تخفیضها، وأخیراً إعداد ملف متکامل لإدارتها. وخلصت إحدى المؤسسات العالمیة Moody's إلى وضع خطوات أساسیة لاختبارات تحمل الضغوط کأداةلإدارة وضبط المخاطر المصرفیة.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقدیم نموذجمقترحللقیاس والإفصاح المحاسبی عن اختبارات تحمل الضغوط کأداة لإدارة المخاطر بالبنوک التجاریة المصــریة.
2- مشکلة الدراسة:
تتوقف سلامة واستقرار الجهاز المصرفی علىمدى نجاح البنوک فی تبنی استراتیجیات وسیاسات فعالة لإدارة المخاطر المصرفیة على اختلاف أنواعها، وأهداف محددة لتحسین نوعیة الموجودات ومحفظة القروض من أجل تخفیض أوزان مخاطرها. لذا یتعین على البنوک أن یکون لدیها هیاکل خاصة بالحوکمة ومعاییر دولیة تمثل القواعد الإرشادیة الحاکمة لتحسین مستویات القیاس والإفصاح والشفافیة عن المعلومات بالتقاریر المالیةوالإیضاحات المتممة لها.
وتتجسد مشکلة الدراسة فی عدم دقة وسلامة القیاس والإفصاح عن المخاطر المصرفیة التی تواجه البنوک التجاریة المصریة، والتی تؤثر بشکل مباشر على المؤشرات المالیة وغیر المالیة للبنک وخاصة مدى کفایة رأس المال "الملاءة المالیة" ومعدلات الربحیة.حیث أن غیاب تطبیق آلیات الحوکمة فی ضوء متطلبات المعاییر المصرفیة الدولیة(مقررات بازل ɪɪ، ɪɪɪ) والإخفاق فی تنفیذ اختبارات تحمل الضغوطکأحد أدوات إدارة تلک المخاطر یؤدی إلى عدم دقة القیاس والإفصاح عنها بالتقاریر المالیة والإیضاحات المتممة لها. وتهتم الدراسةبتقییم حوکمة القطاع المصرفی المصری واقتراحنموذج محاسبی متکامل یعکس الضوابط والآلیات الموضوعة للقیاس والإفصاح المحاسبی عن المخاطر على اختلاف أنواعها "مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر التشغیل، ومخاطر السیولة" وکیفیة استخدام اختبارات تحمل الضغوط کأداة فعالة للقیاس والإفصاح عن المخاطر المصرفیة فی ضوء تطبیق آلیات الحوکمة المصرفیة کأحد متطلبات مقررات لجنة بازل "ɪɪ، ɪɪɪ".
وقد تم بلورة مشکلة الدراسة فیمجموعة التساؤلات التالیة:
2/1- ما هی طبیعة وأهمیة اختبارات تحمل الضغوط؟ وما هی نماذج تنفیذ تلک الاختبارات کأداة فعالة لإدارة وضبط المخاطر المصرفیة؟
2/2- ماهی طبیعة العلاقة بین القیاس والإفصاح المحاسبی للمخاطر فی ضوء اختبارات تحملالضغوطوبین تدعیم المرکز المالی للبنوک التجاریة؟
2/3- هل یمکن تقدیم نموذج محاسبی مقترحلقیاس المخاطرالمصرفیة فی ضوء اختبارات تحمل الضغوطلتحدید معدل کفایة رأس المال کأحد متطلبات مقررات بازل ɪɪ، ɪɪɪ؟
3- هدف الدراسة:
یتمثل الهدف الرئیسی للدراسة فیتقدیم نموذج محاسبی مقترح لقیاس المخاطر المصرفیة التی تواجه البنوک التجاریة المصریة وأسلوب موضوعی للإفصاح عنها فی ضوء تطبیق مبادئوآلیات الحوکمة کأحد متطلبات مقررات بازل ɪɪ، ɪɪɪ للرقابة المصرفیة، وبیان مدى قدرة تلک البنوک على استخداماختبارات تحمل الضغوط کأداة لإدارة وضبط المخاطر بما یتواءم مع طبیعة بیئة عمل البنوک التجاریة المصریة فی ظل تداعیات الأزمة المالیة العالمیة والمحلیة.
ویمکن تحقیق هذا الهدف العام من خلال الأهداف الفرعیة التالیة:
3/1- الکشف عن طبیعة وأهمیة اختبارات تحمل الضغوطکأداة فعالة لإدارة المخاطر المصرفیة، وأهم النماذج التی تعتمد علیها.
3/2- تحدید طبیعة العلاقة بین القیاس والإفصاح المحاسبی للمخاطر فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط وبین تدعیم المرکز المالی للبنوک التجاریة.
3/3- استخلاص أفضل نموذجلقیاس المخاطر المصرفیة فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط لتحدید معدل کفایة رأس المال، وتطویره بما یتفق مع طبیعة بیئة البنوک التجاریة المصریة.
4- أهمیة الدراسة:
تستمد الدراسة أهمیتها من تزاید الإهتمام بتطبیق مبادئ حوکمة الشرکات بالقطاع المصرفی الذی یلعب دوراً هاماً وحیویاً فی تحقیق النمو الإقتصادی فی کافة القطاعات، ویمکن تناول أهمیة الدراسة کما یلی:
4/1- الأهمیة العلمیة:
 الرغبة فی تدعیم التوافق بین أسالیب القیاس والإفصاح عن المخاطر بالبنوک التجاریة المصریة حالیاً، ومتطلبات المعاییر المصرفیة الدولیة.
 تدعیم ثقافة حوکمة الشرکات بالجهاز المصرفی، وذلک من خلال تطبیق المعاییر الدولیة التی وضعتها مقررات لجنة بازل ɪɪ، ɪɪɪ.
 تزاید الاهتمام بتدعیم قدرة البنوک التجاریة المصریة على استخدام اختبارات تحمل الضغوط فی ظل الأزمات المالیة الراهنة.
4/2- الأهمیة العملیة:
أ‌- بالنسبة لإدارة البنک:
 الحاجة إلى نماذجوأسالیب موضوعیة للقیاس والإفصاح عن المخاطر، تناسب بیئة القطاع المصرفی المصری وتواکب متطلبات المعاییر الدولیة المصرفیة.
 الحاجة إلى تحلیل وقیاس المخاطر التشغیلیة بإعتبارها أحد أشکال المخاطر المستترة، التی تنتج عن عدم کفاءة وفاعلیة الأداء وضعف نظم الرقابة الداخلیة بالبنک.
 الحد من تزاید ظاهرة القروض المتعثرة، وضعف معدلات الربحیة بالبنوک.
ب‌- بالنسبة للجهات الرقابیة:
حیث یحتاج البنک المرکزی المصری إلى معلومات دقیقة بشأن متابعة ورقابة أداء البنوک التجاریة للتعرف على طبیعة وحجم المخاطرالتی تواجهها وأسالیب قیاسها وطرق الإفصاح عنها، فضلاً عن مراجعة وإحکام تطبیق قواعد الحوکمة الدولیة الخاصة بالبنوک التجاریة " مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة ".
 
5- فروض الدراسة: تتمثل فروض الدراسة فیما یلی:
5/1- یوجد تأثیر ذو دلاله معنویة بین تنفیذ النموذج المقترح لاختبارات تحمل الضغوط، ودقة القیاس والإفصاح عن المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة من خلال تبنی سیناریوهات (معتدلة، متوسطة، شدیدة) .
5/2- توجد فروق ذات دلالة معنویة بین تنفیذ سیناریوهات اختبارات تحمل الضغوط للمخاطر المصرفیة وقیاس معدل کفایة رأس المال بالبنوک التجاریة محل الدراسة.
6- الدراسات السابقة:
فی ضوء استقراء وتحلیل الدراسات السابقة التی ترتبط بمتغیرات البحث یمکن تناول أهم الدراسات التی توضح مشکلة الدراسة من خلال المحاور الأساسیة التالیة:
 دراسات تناولت القیاس والإفصاح عن المخاطر واختبارات تحمل الضغوط.
 دراسات تناولت العلاقة بین الحوکمة وإدارة المخاطر بالبنوک فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط.
وفیما یلی استعراض لأهم ما استهدفته وتوصلت إلیه هذه الدراسات:
6/1- دراسات تناولت القیاس والإفصاح عن المخاطر واختبارات تحمل الضغوط:
تناولت دراسة (Munniksma.k.B,2006) تحلیل مقاییس المخاطر الائتمانیة فی ظل اتفاقیة بازلɪɪ وتوضیح أرکانها من حیث متطلبات الحد الأدنى لرأس المال القانونی والرقابة الإشرافیة على مدى ملائمة رأس المال والانضباطیة السوقیة والإفصاح وکذلک تحدید مداخل المخاطر الائتمانیة " المدخل المعیاری - مدخل التصنیف الداخلی ومتطلبات الحد الأدنى لرأس المال "، من خلال دراسة نظریة تحلیلیة للدعائم الأساسیة لمقررات لجنة بازل2. وخلصت الدراسة أن هیکل رأس المال طبقا لاتفاقیة بازل ɪɪ مختلف حتمیاً عن هیکل رأس المال الداخلی للبنک وفقا لنماذج رأس المال الاقتصادی کما أکدت أن من أهم الافتراضات لاتفاقیة بازل ɪɪ، أن محفظة البنک یجب أن تکون متنوعة بشکل جید ولا تحتوی على ترکیزات جوهریة لقروض فردیة.
وقداستعرضت دراسة (Wahlstron & Gunnar,2009) إدارة المخاطر المرتبطة بالعمل التشغیلی فی ظل مقررات بازل ɪɪ بالسوید، بهدفقیاس المخاطر التی تؤثر على البنوک بشکل عکسی وتقییم فاعلیة مقررات لجنة بازل ɪɪ فی إدارة المخاطر لمواجهة الأنشطة التشغیلیة بالبنوک من حیث مدى کفایة رأس المال ومداخل قیاسات المخاطر من خلال "الإفتراضات التی تقوم علیها نماذج قیاس المخاطر - التصدیق على الممارسات البنکیة الحالیة - قیاس المخاطر من خلال النماذج الخاصة بالبنوک - فجوة المعرفة بین الإدارات المختلفة بالبنوک" وتوضیح الانتقادات الموجهه لمداخل قیاسات المخاطر. مع اجراء دراسة استطلاعیة لأربعة بنوک سویدیة لتحدید مدى التزامها بمقاییس المخاطر التشغیلیة التی أقرتها بازل ɪɪ.وتوصلت الدراسة إلى وجود ثلاثة افتراضات لقیاس المخاطر تمثل نقلة نوعیة فی قیاس المخاطر بالبنوک:
 الافتراض الأول: أن التجربة التاریخیة هی أساس التنبؤ بالمخاطر فی المستقبل وتکمن المشکلة الأساسیة فی توصیف وتفسیر المخاطر التی حدثت سابقاً.
 الافتراض الثانی: یتعلق بقیاسات المخاطر التی تعتمد على المدى الزمنی قصیر ومتوسط الأجل.
 الافتراض الثالث: یشیر إلى افتراض التقدیر والمفاضلة بین البدائل المتاحة واختیار البدیل الذی یشمل أقل معدلات المخاطر.
کما تناولت دراسة (محمد، 2010) تقدیم منهج محاسبی مقترح لقیاس وإدارة المخاطر التشغیلیة فی البنوک التجاریة، بهدف التحدید الدقیق للمخاطر التشغیلیة التی یتعرض لها البنک، ووضع آلیة للقیاس الموضوعی لها، ومساعدة البنک على الاستفادة من تطبیق الطریقة المتقدمة لقیاس المخاطر التشغیلیة للالتزام بالضوابط الرقابیة. من خلال اجراء دراسة میدانیةإعتمدت على استقصاء تم توجیهه للبنوک التجاریة العامة والخاصة والتی بلغت فی مجموعها 125 مفردة. وتوصلت الدراسة إلى عدم اختلاف مکونات المخاطر التشغیلیة ببنوک القطاع العام عن مکونات المخاطر التشغیلیة ببنوک القطاع الخاص، فضلاً عن قصور معاییر المحاسبة الدولیة فی إصدار معیار یعکس الممارسات السلیمة بشأن القیاس الکمی والنوعی عن المخاطر بصفة عامة والمخاطر التشغیلیة بصفة خاصة، وأخیراً ضرورة الإفصاح عن استراتیجیات إدارة المخاطر والسیاسات المحاسبیة بشأنها لتدعیم متطلبات الإفصاح والشفافیة وبما یتوافق مع متطلبات مقررات لجنة بازل.
کما أکدت دراسة (Mikes ; Annette, 2011) على ضرورة التحول من مرحلة حصر المخاطر إلى مرحلة إدارة وتحجیم المخاطر " اطار العمل فی إدارة المخاطر "بهدف الکشف عن معدلات النمو فی إدارة المخاطر بالقطاع المصرفیوتوجیه النسب والمؤشرات القیاسیة کمحور أساسی لقیاس الأداء فی ضوء المعاییر الدولیة التی تحکم القطاع المصرفی وتحدید المستویات الکافیة من رأس المال ومدى ارتباطها بمواجهة المخاطر، من خلال دراسة نظریة إعتمدت على استقراء وتحلیل الدراسات السابقة واجراء مناقشات مع مدیری المخاطر فی خمسة بنوک أمریکیةللتعرف على تجارب هذهالبنوک فی تحدید وقیاس المخاطر وتکوین مخصصات کافیة لمواجهتها خلال الفترة من 2001 وحتى 2010.وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط بین دقة قیاس وتحلیل المخاطر والترکیز على الثقافات المتراکمة فی إدارة المخاطر، والترکیز على رؤیة تحدید المخاطر بهدف إمداد الإدارة العلیا بسیناریوهات مستقبلیة تعکس أراء الخبراء فی مواجهة حالات المخاطر الطارئة. وأخیراً عدم وضوح الرؤیة فی إدارة المخاطر بالبنوک ترجع إلى وجود دوائر أخرى من تطورات القیاسات وتطبیقاتها.
فی حین قدمت دراسة (مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة، 2011) المبادئ الإرشادیة لاختبارات التحمل للمؤسسات التی تقدم خدمات مالیة إسلامیة، بهدف تعزیز المعاییر المعترف بها دولیاًلاختبارات التحمل بحیث تساهم فی إستقرار ومتانة مؤسسات الخدمات المالیة وتحدید المبادئ الإرشادیة لاختبارات التحمل للسلطات الإشرافیة والکشف عن طبیعة اختبارات التحمل بإعتبارها أداة فعالة لإدارة المخاطر، وذلک من خلال دراسة نظریة تحلیلیة. وأکدت الدراسة أن برنامج اختبارات التحمل یعتبر إستراتیجیة متکاملة لتلبیة مجموعة من الأهداف المحددة، والتی تطلب مجموعة من التقنیات، وتوفر اختبارات التحمل منظور المخاطر الشاملة والمستقلة لأدوات إدارة المخاطر الأخرى مثل: القیمة عند حدوث المخاطر – رأس المال الإقتصادی – المقاییس الإحصائیة المختلفة. وضرورة أنتفصح المؤسسات المالیة عن المعلومات الأساسیة والمعلومات النوعیة والکمیة لبرنامج اختبارات تحملها بسبب الاتصالات الداخلیة والخارجیة ضمن التقاریر الحالیة.
کما اهتمت دراسة (Beardshaw,2011) بتحسین إطار عمل اختبارات تحمل الضغوط – کیف تصبح صحیحة، بهدف التعرف على أهم التحدیات التی تواجه اختبارات تحمل الضغوط و تحسین منهجیات اختبارات تحمل الضغوطلإرساء منهج متکامل لإدارة المخاطر، ووضع إطار حوکمة مخاطر اختبارات تحمل الضغوط. من خلال دراسة نظریة للبحوث والمنهجیات التی تستعین باختبارات التحمل فی إدارة المخاطر، وخلصت الدراسة إلى العدید من المقومات أهمها ما یلی:
 وضع إطار عام لتحسین حوکمة المخاطر المصرفیة.
 تحسین منهجیات اختبارات تحمل الضغوط.
 بناء إطار متکامل یعکس حوکمة مخاطر اختبارات الضغوط.
6/2- دراسات تناولت العلاقة بین الحوکمة وإدارة المخاطر بالبنوک فی ضوء اختبارات تحملالضغوط:
قدمت دراسة (عبد الصمد، 2008) القیاس والإفصاح عن المخاطر فی البنوک التجاریة على ضوء المعاییر المحاسبیة ومقررات لجنة بازل ɪɪ بین النظریة والتطبیق، بهدف تحدید المخاطر الرئیسیة التی تواجه البنوک التجاریة وطرق قیاسها لتحدید الحد الأدنى لرأس المال بالبنوک التجاریة کما ورد باتفاقیة بازل2، وکذلک تحدید متطلبات الإفصاح عن المخاطر فی البنوک التجاریة کما وردت فی المعاییر المحاسبیة المحلیة والدولیة، وعلى وجه الخصوص ما ورد فی مقررات لجنة بازل ɪɪ، من خلال إجراء دراسة تطبیقیة على أحد البنوک التجاریة المصریة من حیث القیاس والإفصاح عن " مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغیلیة ".وخلصت الدراسة إلى أن معاییر المحاسبة الدولیة والمصریة قد أغفلت تحدید الحد الأدنى لرأس المال وتحدید أنواع وطرق قیاس المخاطر التی تواجه البنوک کما قدمت الدراسة إطار مقترح للإفصاح عن المخاطر بالبنوک التجاریة یتضمن خمسة مراحل أساسیة أهمها " إعداد قائمة بالمخاطر المصرفیة ".
فی حین تناولت دراسة (Laeven; Ross, 2009) العلاقة بین حوکمة البنوک التجاریة وإدارة المخاطر المصرفیة، بهدف الکشف عن المخاطر البنکیة وهیکل الملکیة والضوابط والمعاییر التی تحکم البنوک القومیة وتحدید طبیعة العلاقة بین هیکل مجلس الإدارة وحقوق المساهمین فی إطار تطبیق مبادئ الحوکمة وأثرها علی إدارة المخاطر، وکذلک الکشف عن مدى تأثیر هیکل ملکیة البنوک على طبیعة العلاقة بین الضوابط والمعاییر الدولیة والمخاطر البنکیة.من خلال دراسة تطبیقیة على عدد 270 بنک من البنوک الأجنبیة المتباینة من حیث هیکل ملکیة الإدارة وطبیعة وحجم المخاطر التی تواجهها.وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط بین قوة هیکل ملکیة الإدارة والقدرة على تحمل مخاطر أعلىکما یؤدى تجاهل هیکل ملکیة البنوک على عدم اکتمال العلاقة بین المعاییر الدولیة وإدارة المخاطر البنکیة.
وفی هذا السیاق تناولت دراسة (Jim,2011) أثر حوکمة اختبارات تحمل الضغوط المالیة على إدارة المخاطر التی تواجه المؤسسات المالیة، بهدفالکشف عن ممارسات اختبارات تحمل الضغوط المالیة کقیمة مضافة لإدارة المؤسسات المالیة وکوسیلة هامة لتدعیم إدارة المخاطر، والتعرف على خطوات ریادة اختبارات تحمل الضغوط المالیة. من خلال دراسة نظریة لمنهجیة اختبارات تحمل الضغوط. وخلصت الدراسة إلى وجود سبعة خطوات أساسیة لاختبارات تحمل الضغوط المالیة بالبنوک التجاریة أهمها ما یلی:
 تحدید المدى والحوکمة: وذلک من خلال التعرف على نطاق اختبارات تحمل الضغوط، وتحدید حوکمة برامج اختبارات الضغوط المالیة.
 تحدید السیناریوهات: وذلک من خلال وضع السیناریوهات المختلفة، والکشف عن المخاطر وتوقیتحدوثهاوقنوات نقل تلک المخاطر.
 تحدید البیانات والبنیة التحتیة: حیث یتم الکشف عن مصادر البیانات، والعمل على اکتمال تلک البیانات وتنسیقها، ومراجعتها، وإدخال البیانات إلى النماذج المعتمدة.
 وضع نموذج لتأثیرات السیناریوهات المحتملة على مؤشرات المخاطر: والتی تتمثل فی مؤشرات التدفق النقدی، ومسموحات خسائر القروض.
 تقدیر ضغوط مؤشرات الأداء الرئیسیة: والتی تکمن فی تحدید الضغوط التنظیمیة لرأس المال والاقتصاد، وتحدید فجوة السیولة، والتعرف على ضغوط القیمة المعرضة للخطر.
ومن استقراء وتحلیل أهداف ونتائج الدراسات السابقة، یتضح ما یلی:
1- تضمنت مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة فی جولتیها الثانیة والثالثة الرکائز الأساسیة لتفعیل قواعد وألیات الحوکمة المصرفیة، التی تدعم التطبیق السلیم لإدارة المخاطر المصرفیة. حیث تناولت الرکیزه الأولى " متطلبات رأس المال " کل من مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، والمخاطر التشغیلیة، فی حین تناولت الرکیزه الثانیة " المراجعة الرقابیة " مخاطر السیولة. بهدف تحدید الحد الأدنى لرأس المال الواجب الإحتفاظ به لمواجهة تلک المخاطر.
2- یتم الإفصاح عن المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة ضمن الإیضاحات المتممة للقوائموالتقاریر المالیة بشکل غیر کاف حیث لا تعکس أسالیب ونماذج قیاسها والإفصاح عنها، ومدى توافقها أو اختلافها مع متطلبات مقررات لجنة بازل ɪɪ، ɪɪɪفضلاً عن أنه لا یتم القیاس والإفصاح عن أنواع مختلفة منالمخاطر أهمها المخاطر التشغیلیة.
3- لم یحظ موضوع اختبارات تحمل الضغوط کأداه هامة لإدارة المخاطر المصرفیة بإهتمام کاف من قبل البحوث والدراسات العربیة، حیث تناولت بعض الدراسات طبیعة برامج اختبارات تحمل الضغوط کألیة مستحدثة لإدارة المخاطر المصرفیة من حیث مفهومها، أهمیتها وأهدافها، ودورها فی إدارة المخاطر المصرفیة دون تقدیم الإطار المنهجی لتنفیذ تلک الاختبارات بالبنوک التجاریة للقیاس والإفصاح عن المخاطر فی ظل تفعیل مقررات بازلɪɪ، ɪɪɪ.
ومن ثم تُمثل أوجه القصور السابقة الدافع الرئیسی نحو تقدیم نموذج وأسلوب محاسبی للقیاس والإفصاح عن کل من " مخاطر الائتمان - مخاطر السوق - مخاطر التشغیل- مخاطر السیولة " التی تواجهها، واستخدام اختبارات تحمل الضغوطکأداة فعالة لإدارة تلک المخاطر فی ضوء تطبیق آلیات الحوکمة کأحد متطلبات مقررات لجنة بازل ɪɪ، ɪɪɪللرقابة المصرفیة.
7- حدود الدراسة:
 حدود مکانیة: اقتصرت الدراسة على البنوک التجاریة المصریة فی إطار تبنی البنک المرکزی المصری برنامج تطویر القطاع المصرفی على مدار 8 سنوات منذ سبتمبر2004 وحتى مارس 2012، لإلزام البنوک المصریة بوجه عام والبنوک التجاریة بوجه خاص بتنفیذ مقررات بازل ɪɪ، ودعم قدرتها على إدارة المخاطر وتحسین قدرتها التنافسیة.فضلاً عن أن البنوک التجاریة أکثر عرضه للمخاطر المصرفیة نظراً لتعدد الأنشطة المصرفیة التی تقدمها.
 حدود زمنیه: قامت الدراسة بتحلیل التقاریر المالیة المنشورة للبنوک محل الدراسة من خلال سلسلة زمنیة تخدم متطلبات النماذج الکمیة وذلک لعامی 2012/2013، 2013/2014م.
 حدود منهجیة: اقتصرت الدراسة على القیاس والإفصاح عن کل من " مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السیولة، ومخاطر التشغیل " فقطدون غیرها من المخاطر " مخاطر قانونیة، مخاطر السمعة، المخاطر الإلکترونیة...الخ" فی ضوء استخدام اختبارات تحمل الضغوطحیث تمثل أهم أنواع المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة.
8- منهج الدراسة: فی سبیل التعرف على مشکلة الدراسة وسعیاً نحو تحقیق أهدافها واختبار فروضها اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائی والاستنباطی وذلک على النحو التالی:
8/1- المنهج الاستقرائی: وفقا لهذا المنهج تم تحدید نماذج وأسالیب القیاس والإفصاح عن المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة وأثر تطبیق مبادئ الحوکمة علیها، فی ضوء دراسة وتحلیل ماورد بالفکر المحاسبی وکذلک ما أصدرته مقررات لجنة بازلɪɪ، ɪɪɪ للرقابة المصرفیة.
8/2- المنهج الاستنباطی: وفقا لهذا المنهج تم تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة المیدانیةوالتطبیقیة للبنوک محل الدراسة، بهدف تحدید أهم نماذج القیاس والإفصاح عن المخاطر، واستخلاص نموذج محاسبی مقترح للقیاس والإفصاح عن تلک المخاطر فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط وتحقیقاًلمتطلبات المعاییر المصرفیة الدولیة وبما یتفق مع طبیعة البنوک التجاریة المصریة.
9- خطة الدراسة: سعیاً نحو تحقیق أهداف الدراسة، وإختبار الفروض واستخلاص النتائج والتوصیات تم تقسیم محاور الدراسة على النحو التالی:
أولاً: الاطار العام للدراسة.
ثانیاً: منهجیة اختبارات تحمل الضغوط کأداه لإدارة المخاطر المصرفیة.
ثالثاً: النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط وأسلوبالإفصاح عنها.
رابعاً: الدراسة التطبیقیة لاختبارات تحمل الضغوط بالبنوک التجاریة.
خامساً: الخلاصة والنتائج والتوصیات.
ثانیاً: منهجیة اختبارات تحمل الضغوط کأداه لإدارة المخاطر المصرفیة:
تزاید الإهتمام بإختبارات تحمل الضغوط عقب توالی الأزمات المالیة العالمیة وحدة أثارها السلبیة على إقتصادیات الدول المتقدمة والنامیة، وتجلت أهمیة تلک الاختبارات فی إبرازها مدى قوة ورصانة البنوک والجهاز المصرفی بتلک الدول. حیث أن تنفیذ اختبارات الضغوط على المحافظ الائتمانیة والإستثماریة کشف عن وجود حالات کثیرة من سوء إتخاذ القرارات الائتمانیة والإستثماریة ببعض البنوک الأجنبیة والعربیة، مما إستدعى ضرورة إتخاذ إجراءات تصحیحیة لإستراتیجیات وسیاسات هذه البنوک.وقد قامت السلطات النقدیة فی أوروبا باجراء اختبارات تحمل الضغوط عام 2011 لـ91بنکاً تعمل بدول الإتحاد الأوربی، وأظهرت النتائج فشل سبعة بنوک *فی إجتیاز اختبارات تحمل الضغوط مما تطلب تعزیز رؤوس أموالها بقیمة إجمالیة 4,5 ملیار دولار لتأکید قدرتها على تحمل الظروف الاقتصادیة الصعبة (البنک الأهلی المصری، 2011) وتعتبر اختبارات تحمل الضغوط من الأدوات الهامة فی نظم إدارة المخاطر، بعد أن أکدت الأزمة المالیة الأخیرة عام 2008 أنه لیس کافیاً أن یتم إدارة المخاطر بالبنک على أساس ظروف العمل العادیة فقط، وإنما یجب تحدیدها وقیاسها فی ظل ظروف العمل الصعبة " حدوث تغیرات اقتصادیة، إجتماعیة، سیاسیة... مفاجئة ". وتستهدف اختبارات تحمل الضغوط دراسة تأثیر الصدمات المالیة وغیر المالیة على مجموعة من المؤشرات أهمها کفایة رأس المال ومعاییر الربحیة والسیولة التی تعکس مدى استقرار البنک فی الوضع الحالی، فضلاً عن اختبار مدى قدرة البنوک علىالصمود فی حالة وقوع أزمات مالیة مستقبلیة.
1- مفهوم وأنواع اختبارات تحمل الضغوط:
تناولت العدید من الدراسات والإصدارات المهنیة والمؤسسات المصرفیة مفهوم اختبارات تحمل الضغوط کأداة مستحدثةوفعالة لإدارة المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة. حیث عرفت الوثیقة التی أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفیة(BCBS,2009) Basel Committee on Banking Supervision اختبارات تحمل الضغوط بأنها " استخدام البنک مجموعة تقنیات مختلفة لتقییم قدرته على مواجهة الأزمات الطارئه فی ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خلال قیاس أثر هذه الصدمات على مجموعة المؤشرات المالیة للبنک، وبصفة خاصة الأثر على مدى کفایة رأس المال والربحیة وجودة الأصول ".فی حین تناولت دراسة(المعهد المصرفی المصری، 2010) مفهوم اختبارات تحمل الضغوط بأنها " التقنیات الحدیثة التی تستخدم لوصف القواعد والترتیبات التی یتم توظیفها عن طریق المؤسسات المالیة لتقدیر نقاط الضعف المحتملة للأحداث الاستثنائیة المعقولة "، بینما قدم تقریر(Ontario,2013) تعریف اختبارات تحمل الضغوط بأنها " أداه لإدارة المخاطر تستخدم لتقییم الأثار المحتملة على الموقف المالی لمؤسسة ما، ومحاولة تحدید أثر تلک الأحداث فی ظل الظروف الاستثنائیة، من خلال تبنی الافتراضات المعقولة فی إدارة الأزمات ".
وأخیراً قدمت دراسة (Hiroko, et.al, 2012) مفهوم شامل لاختبارات تحمل الضغوطکأداه هامة من أدوات إدارة وتقییم المخاطر بأنها " ألیة تستخدم لقیاس نقاط الضعف فی المحفظة البنکیة لمؤسسة ما أو النظام المالی ککل، فی ظل سیناریوهات افتراضیة مختلفة تحاکی إستراتیجیة ماذا لو.... ؟ بهدف تقدیر ما یمکن أن یحدث لرأس المال والأرباح والتدفقات النقدیة....الخ، سواء للبنکأو النظام المالی ککل، فی حالة تحقق خطر معین ". کما أکدت الدراسة على وجود أربعة أنواع لبرامج اختبارات تحمل الضغوط تختلف فیما بینها من حیث الهدف منها وهی: اختبارات الضغوط کأداه لإدارة المخاطر الداخلیة، اختبارات الضغوط الإشرافیة للتحوط الجزئی، اختبارات الضغوط الإشرافیة للتحوط الکلی، اختبارات الضغوط لإدارة الأزمات. والتی یمکن استعراضها من خلال الجدول التالی.
 
 تصنیفات اختبارات تحمل الضغوط وأوجه الإختلاف بینها.
أوجه المقارنة اختبارات الضغوط
للتحوط الکلی. اختبارات الضغوط للتحوط الجزئی. اختبارات الضغوط
لإدارة الأزمات. اختبارات الضغوط لإدارة المخاطر الداخلیة.
الهدف الأساسی کشف النقاب عن مصادر المخاطر النظامیة ومناطق الضعف بالنظام ککل. تقییم السلامة المالیة للبنکوتشکیل لجان الإشراف. تقدیم مقترحات لإعادة رسملة البنوک وخطط إعادة بناء الأعمال. إدارة المخاطر بالمحفظة البنکیة الحالیة وتقدیم مدخلات لتخطیط الأعمال
الجهة المُنظمه البنوک المرکزیة والسلطات الإشرافیة التحوطیة، وصندوق النقد الدولی. المشرفین على البنوک " سلطات تحوطیة جزئیة ". السلطات التحوطیة الجزئیة والکلیة. إدارة البنوک.
نطاق التطبیق کافة المؤسسات " وبصفة خاصة المؤسسات ذات الأهمیة الکبرى ". الجهاز المصرفی المؤسسات المتأثره بالأزمات المالیة، وخاصة التی تواجه ضغوط حاده. کافة المؤسسات الفردیة" البنوک ".
طبیعة الصدمات الصدمات الشائعة والنظامیة عبر المؤسسات وتکون الصدمات عند حدها الأقصى. یتم إعداد إفتراضات کلیه فی بعض الأحیان للمراجعة الأفقیة والرأسیة بالجهاز المصرفی. یتم إعداد صدمات معتدلة نسبیاً للضغوط النظامیة وترتکز بصفة أساسیة على مخاطر الملاءة المالیة یتم إعداد صدمات للضغوط الخاصة بالبنک.

مدى القدرة على دمج المخاطر النظامیة الصدمات على مستوى الأسواق والصدمات الکلیة وخصائص النظام ککل. تشمل فقط الصدمات على مستوى السوق والصدمات الکلیة. تشمل فقط الصدمات على مستوى السوق والصدمات الکلیة. تشمل فقط الصدمات على مستوى السوق والصدمات الکلیة.
احتمالیة حدوث الصدمات المفترضة إحتمالیة ضعیفة. إحتمالیة ضعیفة. إحتمالیة مرتفعة. متنوعة.
مقاییس التقییم المتطلبات التشریعیة الحالیة والمتطلبات الاختیاریة المناسبة. المتطلبات التشریعیة الحالیة والمتطلبات الاختیاریة المناسبة. المتطلبات التشریعیة الحالیة والمتطلبات الاختیاریة المناسبة. مؤشرات المخاطر الداخلیة والمتطلبات التشریعیة من السلطات الإشرافیة.
وحدة قیاس المخرجات الأساسیة المؤشرات الکلیة للنظام المالی ومدى انتشارها" تشتتها " المؤشرات المالیةللجهاز المصرفی. المؤشرات المالیة للبنک. المؤشرات المالیة للبنک.
مدى تتبع المقاییس بعد الاختبارات لا یتم تتبعها للمؤسسات الفردیة، ولکن یتم استخدامها لمناقشة التحوط الکلی المحتمل أو مقاییس النظام ککل. یجب على المؤسسات الضعیفة تقدیم شرح وتفصیل واتخاذ اجراءات إداریة صارمة. یجب على المؤسسات الفاشلة إتخاذ إجراءات إداریة کبیرة مثل " إعادة التمویل الممکنة، الدعم الحکومی ". قد تتطلب أو لا تتطلب إتخاذ إجراءات إداریة.
نشر نتائج تحلیلات اختبارات الضغوط عادة. نادراً. متنوع. لایوجد.
Source: Hiroko Oura & Schumacher, " Macrofinacial Stress Testing – Principles and Practices " August,2012, P. 12.

وتجدر الاشارة إلى أن الباحث یرکز على تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط کأداه داخلیة لإدارة المخاطر البنکیةویستخلص مماسبق، أنه یمکن النظر إلى اختبارات تحمل الضغوط على أنها:
 أداه هامة وفعالة لإدارة المخاطر الداخلیة بالبنک وتعزیز الرقابة علیها.
 أسالیب فنیة حدیثة تستخدم کمؤشر لقیاس قدرة البنک على مواجهة التغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة والمالیة التی تمثل " الصدمات المتوقعة ".
 ألیه ترکز على مجموعة من الإفتراضات " السیناریوهات " المتوقعة للتغلب على قصور نماذج البیانات التاریخیة.
 برامج أساسیة للتعرف على رأس المال المطلوب لامتصاص الخسائر الناتجة عن تعرض البنک للمخاطر.
2- أهداف اختبارات تحمل الضغوط:
تجلت أهمیة اختبارات تحمل الضغوط کأداه هامة لإدارة المخاطر المصرفیة، فی مدى قدرتها على إبراز قوة ورصانة البنوک والجهاز المصرفی فی ظل ظروف العمل غیر العادیة. وذلک بعد أن تبین من الأزمة المالیة العالمیة عام 2008 أنه لیس کافیاً أن یتم إدارة المخاطر على أساس أوضاع العمل العادیة فقط، نظراً لتحمل البنوک خسائر کبیرة فی حالة حدوث تغیرات فجائیة غیر متوقعة فی الأسواق " صدمات سوقیة " تنتج عن(معهد الدراسات المصرفیة، 2010):
‌أ- الاستجابة السریعة للسوق فی ظل الظروف غیر العادیة ومن ثم التعرض لهزات مالیة قویة.
‌ب- ظهور مخاطر ترکزات جدیدة من خلال ترابط الأسواق المختلفة دولیاً.
‌ج- ضغوط غیر متوقعة فی الأوضاع الإقتصادیة للدول المتأثرة بتلک الأزمات المالیة.
‌د- الصعوبات الکبیرة التی تواجه البنوک فی تغطیة مراکزها المالیة خلال فترة الأزمات المالیة.
ومن ثم تسعى اختبارات تحمل الضغوط إلى تحقیق العدید من الأغراض أهمها ما یلی (شاهین، 2014 ؛ معهد الدراسات المصرفیة، 2010 ؛BCBS,2009):
2/1- تقدیم تقییمات تطلعیة للمخاطر بشکل کمی، ومدى کفایة رأس المال للنظام البنکی والمؤسسات المالیة کمؤشر لتحمل الخسائر ضمن سیناریوهات مستقبلیة محتملة.
2/2 –أداة فعالة للتغلب على قیود البیانات التاریخیة والنماذج التقلیدیة، مع الترکیز على الأحداث قلیلة التکرار کبیرة التأثیر.
2/3 -دعم الإتصالات الداخلیة والخارجیة، للوقوف على مدى رغبة البنک فی المخاطره وقدرته على تحملها، وتبنیه لإستراتیجیات إدارة تلک المخاطر من خلال بناء قواعد بیانات متکاملة عن إدارة المخاطر.
2/4 -المساهمة فی تخطیط وتنظیم إجراءات السیولة ورأس المال.
2/5 - المساهمة فی عملیة تطویر تخفیف المخاطرفی ظل خطط الطوارئ من خلال الظروف الضاغطة.
2/6 - تدعیم المقاییس الإحصائیة للمخاطر، التی تستخدمها البنوک فی نماذج العمل المختلفة القائمة على البیانات التاریخیة " نموذج القیمة المعرضة للخطر ".
وفی هذا السیاق أضافت دراسة(Bank of England,2013) الأتی:
2/7 -مساعدة مجلس الإدارة والإدارة العلیا فی وضع إطار متکامل ومنتظم لعملیة صنع وإتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر وکفایة رأس المال.
2/8- تقدیم مدخل إشرافی قوی، حیث تساهم اختبارات تحمل الضغوط فی دعم مصداقیة المنهج الإشرافی من خلال إثراء هیکل الأدلة التی تدعم الأحکام الإشرافیة، والمساهمة فی التقریر عن هذه الأحکام بشکل واضح.
2/9- تعزیز الثقة المجتمعیة فی النظام المصرفی، حیث أن برامج اختبارات تحمل الضغوط التی تتمتع بالمصداقیة تساهم فی تعزیز الثقة المجتمعیة عن طریق تصمیم ضغوط صارمة ولکنها معقولة یتم توقعها فی الفترة المستقبلیة من قبلالسلطات المسئولة.
2/10- تعزیز تنظیم الأسواق، حیث تساهم شفافیة اختبارات تحمل الضغوط فی تعزیز الأسواق من خلال کفایة وکفاءة المعلومات المنشورة عن المشارکین بالأسواق سواء المؤسسات المالیة الفردیة أو النظام المالی ککل.
ومما سبق، یرى الباحث أن الهدف الأساسی من تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط بالبنوک یکمن فی " تحسین ممارسات إدارة المخاطر فی ظل سیناریوهات محتملة تعکس الظروف غیر العادیة، وضمان کفایة رأس المال اللازملمواجهه تلک المخاطر والتغلب على أثارها، وإمداد مجلس الإدارة والإدارة العلیا بمؤشرات تقیس قدرة البنوک والقطاع المصرفی ککل على تحمل الأزمات المالیة ".

3- العناصر الأساسیة اللازمة لاختبارات تحمل الضغوط:
یجب أن تقوم البنوک بتطویر وتنفیذ اطار اختبارات تحمل الضغوط الخاصة بها بطریقة تتناسب مع حجم الأنشطة المصرفیة التی تقدمها ودرجة تعقیدها، وحجم محفظة المخاطر الکلیة بالبنک، فی إطار توافر العناصر الأساسیة التالیة(KPMG, 2011):
3/1 - توفیر إطار عمل لاختبارات تحمل الضغوط بالبنک: حیث یشمل هذا الإطار الأنشطة والممارسات التی تدعم إدارة المخاطر بکفاءة، من خلال التأکید على:
 مراعاة کافة المخاطر والأنشطة الجوهریة.
 إجراء الإختبارات على مختلف المستویات الجزئیة والکلیة.
 أن تکون السیناریوهات متسقة مع الإستراتیجیات التی یتبناها مجلس الإدارة والإدارة العلیا بالبنک.
3/2 - تفعیل إطار اختبارات تحمل الضغوط: حیث یجب أن توظف إدارة المخاطر واختبارات الضغوط مداخل وأنشطة متعددة وقویة، من خلال التأکید على:
 اختلاف الاختبارات فی التصمیم ودرجة التعقید والعوامل المستخدمة ودرجة الضغوط.
 ضرورة توثیق الافتراضات، حیث یجب مراعاة حالات عدم التأکد والترکیز على توجیهات الخبراء والمحللین للإختبارات.
3/3 -النظرة التطلعیة ومرونة الإطار الفعال لاختبارات تحمل الضغوط: حیث یجب أن یرکز إطار اختبارات تحمل الضغوط على الإفتراضات المستقبلیة المحتملة، من خلال التأکید على:
 تقییم التغیرات التی تحدث لکافة الأنشطة سواء داخل المیزانیة أو خارجها، وتکوین المحافظ، وجودة الأصول، وبیئة التشغیل، وإستراتیجیات مخاطر الأعمال.
 تنفیذ اختبارات البیانات التاریخیة ومقارنتها باختبارات تحمل الضغوط للافتراضات المحتملة.
 دعم برامج اختبارات تحمل الضغوط کافة السیناریوهات الجدیدة فی الوقت المناسب لتقییم المخاطر.
3/4 - جودة نتائج اختبارات تحمل الضغوط: حیث یجب أن تتسم تلک النتائج بالوضوح، وأن تکون قابلة للتنفیذ، ویتم دعمها بشکل جید من قبل مجلس الإدارة والإدارة العلیا.
وقد أکدت دراسة(EBI,2010) على ضرورة توافر الحدود الدنیا لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط بالبنوک التجاریة المصریة من خلال العناصر التالیة:
‌أ- ضرورة قیام البنک بتبنی نظام قوی لإدارة المخاطر التی تواجهه.
‌ب- ضرورة وضع برنامج تفصیلی لإجراء اختبارات تحمل الضغوط.
‌ج- الاعتماد على الکوادر البشریة المؤهلة - علمیاً وعملیاً – من هیئة العمل بالبنک، والتی تدرک جیداً کلاً من الجزء الاقتصادی والریاضی لاختبارات تحمل الضغوط.
‌د- وجود قاعدة بیانات شاملة ومکتملة ودقیقة عن المخاطر وطرق قیاسها والإفصاح عن نتائجها.
‌ه- الاعتماد على نماذج قیاس دقیقة لحساب کفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر، بحیث تتفق مع متطلبات المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة " مقررات لجنة بازل ".
ویتفق الباحث مع ما قدمته نشرة (المعهد المصرفی، 2010) بشأن العناصر الأساسیة التفصیلیة التی تمثل المقومات الأساسیة لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط، ویمکن إیجازها فیما یلی:
1- یجب أن یتضمن برنامج اختبارات تحمل الضغوط کل من:
 مراجعة طبیعة الأنشطة الأساسیة للبنک، وتحلیل البیئة الخارجیة التی یعمل بها بهدف إعداد قائمة بالمخاطر التی یجب اختبارها تحت السیناریوهات المختلفة لاختبارات الضغوط.
 تحدید الأحداث المحتملة والسیناریوهات الملائمة، لتصمیم اختبارات الضغوط المناسبة.
 توثیق الافتراضات التی تقوم علیها اختبارات الضغوط.
 تحدید وتوزیع السلطات والمسئولیات لفریق تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط بالبنک.
 إجراء اختبارات تحمل الضغوط بصفة منتظمة، وتحلیل نتائج هذه الاختبارات لمعرفة حجم المخاطر المحتملة وقیاس أثرها على معدل کفایة رأس المال وربحیة البنک.
 دعم مجلس الإدارة والإدارة العلیا والإدارات المعنیة بتقاریر نتائج اختبارات تحمل الضغوط.
 تحدید ضوابط وإجراءات العلاج المناسبة لمواجهة المخاطر المحتملة فی ضوء نتائج اختبارات تحمل الضغوط.
 إعادة تقییم اختبارات تحمل الضغوط فی ضوء التغیر فی خصائص المحفظة البنکیة أو البیئة الخارجیة، بهدف التحقق من ملائمة وسلامة الافتراضات المستخدمة ودقة النتائج.
2-تبنی إدارة البنک وضع سیاسة واضحة لتوثیق عملیة اختبارات تحمل الضغوط، واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
3- تفعیل الدور الإشرافی لمجلس الإدارة والإدارة العلیا فی تصمیم وتنفیذ برامج اختبارات تحمل الضغوط، ومراجعة نتائجها.
4- ضرورة وجود إدارة مستقلة لادارة عملیة اختبارات تحمل الضغوط، والتنسیق بشأنها.
5- یجب أن تتضمن اختبارات تحمل الضغوط معاییر کمیة ونوعیة، وإفتراض سیناریوهات إستثنائیة ولکنها معقولة، وتحدید أثر أحداث الصدمات الأساسیة بالاعتماد على التوزیع التکراری (Alexander Carol,2008) .
6- ضرورة تأکید المعاییر النوعیة لاختبارات تحمل الضغوط على هدفین رئیسین وهما:
 تقییم قدرة إیرادات البنک ورأسماله على امتصاص الخسائر المتوقعة فی حالة حدوث سیناریو معین.
 تحدید خطوات إدارة المخاطر، ومقدار ونسبة رأس المال المناسب لمواجهتها.
7- ضرورة تغطیة اختبارات تحمل الضغوط المراکز الأساسیة داخل وخارج المیزانیة.
8- قیام البنک بتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط على فترات زمنیة منتظمة وثابتة، تناسب طبیعة المخاطر التی یتعرض لها.
9- تحدید الإجراءات الوقائیة والعلاجیة التی یتخذها البنک لمواجهة المخاطر فی ضوء نتائج اختبارات تحمل الضغوط والتی تختلف وفقاً لظروف کل حالة، ویمکن أن تتضمن هذه الإجراءات بصفة عامة:
 إعادة هیکلة مراکز البنوک التجاریة " تصفیة البنک – تغطیة البنک بالسیولة ".
 التحکم فی المخاطر وتخفیض حدودها.
 التشدد فی متطلبات التمویل من أجل تخفیض المخاطر الائتمانیة.
 تکوین رأسمال إضافی لمواجهه الأثار المحتملة فی ظل الظروف الصعبة.
 تعدیل سیاسات التسعیر لدى البنک " معدل الفائدة – هامش الإیرادات والربحیة " بما یعکس المخاطر التی تواجه البنک.
 إتخاذ الترتیبات اللازمة لمواجهه النقص فی السیولة فی ظل الأوضاع الصعبة من خلال زیادة الخطوط الائتمانیة المتاحة.
10 -توافر قاعدة بیانات متکاملة لدعم برامج اختبارات تحمل الضغوط.
11- یتعین على مجلس الإدارة والإدارة العلیا مراجعة وتحدیث منهجیة برامج اختبارات تحمل الضغوط بصفة منتظمة لتحدید مصدات رأس المال المطلوب کحد أدنى(peura samu,2004) ، لتواکب التغیرات فی طبیعة أنشطة البنک والأوضاع الخارجیة التی تتجسد فی البیئة التی یعمل بها البنک.
4- مبادئ الممارسات السلیمةلاختبارات تحمل الضغوط:
استهدفت مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة " بازل II " دعم وتعمیق ممارسات اختبارات تحمل الضغوط کأداة هامة لإدارة المخاطر المصرفیة، التی تستخدم بواسطة البنوک کجزء من إدارتها الداخلیة للمخاطر، وقد حددت الوثیقة (BCBS,2009) Basel Committee on Banking Supervision مبادئ الممارسات السلیمة لاختبارات الضغوط والإشراف من خلال أربع مجموعات رئیسیة هی: استخدام اختبارات الضغوط وإدماجها فی حوکمة المخاطر، منهجیات اختبارات تحمل الضغوط، إختیار السیناریوهات، اختبارات تحمل الضغوط لمخاطر ومنتجات محددة، فی حین أصدرت وثیقة لجنة الإشراف المصرفی الأوربی (CEBS, 2010) مجموعة مبادئ توجیهیة لاختبارات الضغوط وتتشابه هذه المبادئ من حیث أهدافها ونطاق تطبیقها مع المبادئ الصادرة عن لجنة بازل.وتجسدت هذه المبادئ فی واحد وعشرین مبدأً تعکس المسار الصحیح لاختبارات تحمل الضغوط، منها خمسة عشر تخص الممارسات السلیمة لتنفیذ اختبارات الضغوط بالبنوک، وستة مبادئ فقط تخص السلطات الإشرافیة لتقییم هذه الممارسات (BCBS,2009) وفیما یلی عرض موجز للمجموعات الأساسیة والمبادئ التی تحدد الممارسات السلیمة لاختبارات الضغوط والإشراف:
 المجموعة الأولى: استخدام اختبارات الضغوط وإدماجها فی حوکمة المخاطر: یساعد إیمان ووعی مجلس الإدارة والإدارة العلیا بالبنک بأهمیة تنفیذ برامج اختبارات تحمل الضغوط کأداه هامه لإدارة المخاطر المصرفیة والتخطیط لرأس المال، فی تفعیل قواعد وألیات حوکمة المخاطر وتحدید خطط طارئة لإمتصاص الخسائر المترتبة على حدوث المخاطر المحتملة من خلال " وضع أهداف محددة لاختبارات الضغوط، تعریف واضح للسیناریوهات، مناقشة وتحلیل نتائج اختبارات الضغوط، تقییم الأعمال المحتملة وإتخاذ القرارات الإستراتیجیة السلیمة ".
 المجموعة الثانیة: منهجیات اختبارات تحمل الضغوط: ترتکز اختبارات تحمل الضغوط على عدد من المنهجیات التی تختلف من حیث درجة تعقیدهالتتراوح بین اختبارات الحساسیة البسیطة Simple Sensitivity Tests، واختبارات ضغوط معقده Complex Stress Tests تسعى إلى تقییم أثر حدث إقتصادی کلی شدید على معدلات العائد ورأس المال، وأکدتدراسة (المعهد المصرفی المصری، 2010) على وجود تقنیاتان لإجراء اختبارات تحمل الضغوط:
 اختبارات الحساسیة البسیطة: تعکس مقدار ونسبة التغیر فی المحفظة البنکیة، نتیجة التغیر فی أحد عوامل الخطر وثبات العوامل الأخرى. وتناسب هذه التقنیة البنوک الأقل تعقیداً، حیث تستخدم کمؤشرات أولیة لتوجیه التغیر فی متغیر معین بالبنک یعکس وجهة النظر المحایدة لمسئولی المخاطر
 تحلیل السیناریوهات: تعکس مقدار ونسبة التغیر فی المحفظة البنکیة نتیجة التغیر فی عدد من عوامل الخطر فی نفس الوقت مثل " التغیرات فی أسعار الصرف، أسعار الفائدة، أسعار الأسهم..، وتناسب هذه التقنیة البنوک الکبیرة التی تعتمد على بناء النماذج القیاسیة.
 المجموعة الثالثة:إختیار السیناریوهات: تشیر السیناریوهات إلى مجموعة الأحداث المتزامنه التی تتألف من الإفتراضات المحتملة التی قد تحدث فی الفترة القادمة، حیث تتضمن تلک الإفتراضات تحرکات متزامنة فی عدد من عوامل الخطر، وقد قدمت دراسة (Moodyʼs,2011) نوعین أساسیین من السیناریوهات:
 السیناریوهات التاریخیة Historical Scenarios: تعتمد تلک السیناریوهات على أحداث تاریخیة هامة، یمکن توضیحها بشکل کامل وغیرمتحیز لتوصیف المخاطر الفعلیة للمؤسسة، إلا أنها لاتعکس مستوى التقدم فی مواجهه المخاطر المستقبلیة.
 السیناریوهات الإفتراضیة Hypothetical Scenarios: تتبنى تلک السیناریوهات حدث سوقی هام أو سیناریو اقتصادی لم یحدث بعد " حدث استثنائی ولکنة معقول "، وتتطلب عدم التحیز فی التقدیرات والأحکام وتوافر خبرات وکفاءات متخصصة، إلا أنه یمکن الاعتماد على البیانات التاریخیة للتعرف على طبیعة العلاقة بین عوامل الخطر.
 المجموعة الرابعة:اختبارات تحمل الضغوط لمخاطر ومنتجات محدده: تهتم هذه المجموعة بتغطیة برامج اختبارات تحمل الضغوط لمنتجات محدده ومخاطر خاصة لم تکن مشمولة بتفاصیل کافیه فی المجموعات السابقة ومن أمثلة تلک المنتجات والمخاطر:
 تحلیل سلوک المنتجات المعقدة تحت ظروف السیولة الضاغطة.
 اختبار المخاطر الأساسیة التی تتعلق بإستراتیجیات التحوط.
 اختبار مخاطر التوریق (التسنید) .
 اختبار مخاطر ائتمان الأطراف المقابلة.
 اختبار مخاطر سیولة التمویل.
5- منهج متکامل لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط:
یتطلب المنهج المتکامل لاختبارات تحمل الضغوط تطبیق البنوک قواعد وألیات حوکمة واضحة تضمن المشارکة الفعالة لکافة أصحاب المصالح، وسلامة خطط وسیاسات الإدارة فی الفترة المستقبلیة، ودقة برامج التخطیط لرأس المال وتنظیم السیولة، وفاعلیة إدارة ومراقبة المخاطر. حیث أصبحت اختبارات تحمل الضغوط جزء مکمل لوظیفة إدارة المخاطر، لجمیع البنوک التی تستثمر کمیات ضخمة من رأس المال وتتحمل مستویات مرتفعة من المخاطر وتبذل قصارى جهدها فی تطویر منهجیات اختبارات الضغوط والتعرف على أسالیب وطرق مناسبة ودقیقة لتحدید وإدارة تلک المخاطر، لتمنحها الثقة فی الاحتفاظ بعوائدها ووضع المخاطر المحتملة تحت تحکمها(Fusing People, 2010) وقد اهتمت العدید من الدراسات الأجنبیة فی الأونة الأخیرة بتقدیم اطار متکامل یوضح الخطوات المنهجیة التی تُرسی ضوابط تنفیذ ومراقبة اختبارات تحمل الضغوط کأداه جدیدة لإدارة المخاطر بالبنوک، فی حین تناولت بعض الدراسات العربیة مفهوم وطبیعة اختبارات تحمل الضغوط على استحیاء على الرغم من إلزام البنک المرکزی المصری کسلطة إشرافیة البنوک التجاریة المصریة بتطبیق برامج اختبارات تحمل الضغوط کجزء من إدارتها الداخلیة للمخاطر.فی حین قدمت دراسة (Beardshaw,2011) إطار عمل تفصیلی لاختبارات تحمل الضغوط، ویوضحالشکل التالی الخطوات التدریجیة التی یجب أن تتبعها البنوک التجاریة فی تنفیذ تلک الاختبارات، حیث تقع الحلقة الأولى التی تمثل حجر الأساس لبناء اطار فعال لاختبارات تحمل الضغوط على عاتق مجلس الإدارة والإدارة العلیا، لما لها من دور هام فی وضع الخطط والإستراتیجیات لتنفیذ اختبارات الضغوط والإشراف علیها ومتابعتها فی سیاق مراجعة کل من:
 مدى الإدراک الکافی لعوامل الخطر المرتبطة بالأنشطة المصرفیة.
 مدى صلاحیة الإفتراضات " الأحداث المحتملة ".
 مدى معقولیة السیناریوهات.
 جودة البیانات المستخدمة فی اختبارات تحمل الضغوط.
 التأکید على وضوح تقاریر نتائج اختبارات تحمل الضغوط.
 مدى الإستفادة من نتائج تحلیلات اختبارات تحمل الضغوط وتوظیفها فی إعداد الخطط الطارئه لإدارة المخاطر وتخطیط رأس المال وتنظیم السیولة.
 اطار عمل اختبارات تحمل الضغوط.
 

Source:Berdshaw," Enhancing The Stress Testing Framework-How To get It Right, 2011, P.10.
وتتجسد الخطوات التدریجیة لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط فی سبعة خطوات رئیسیة کما بالشکل السابق، یمکن تناولها على النحو التالی:
1/1- تحدید عوامل الخطر: تشیر إلى ضرورة تحدید کافة عوامل الخطر العادیة وغیر العادیة والملائمة لمحفظة القروض البنکیة، وذهبت العدید من الدراسات(النجار، 2011 ؛ عیسى 2010) إلى تقسیم عوامل الخطر المصرفیة إلى عوامل داخلیة ترتبط بالأنشطة التی یقدمها البنک والسیاسات التی یتبعها کمؤسسة مالیة، وأخرى خارجیة تتعلق بالتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسات الکلیة للنظام المصرفی ککل.
1/2- إنشاء السیناریوهات: یجب أن تغطی سیناریوهات اختبارات الضغط مستویات مختلفة للأثار المعاکسه، وغالباً ما تکون بین ثلاثة مستویات: سیناریوهات معتدلة (عادیة) ، سیناریوهات متوسطة (معقدة) ، سیناریوهات شدیده (أکثر تعقیداً) . ویجب تطویر سیناریوهات اختبارات الضغط وفقاً لطبیعة نشاط کل بنک بما فی ذلک استخدام مجموعة النماذج الملائمة التی توضح أثر النتائج الکلیة للاختبارات على الربحیة وجودة الأصول والمخصصات ونسبة کفایة رأس المال(عیسى، 2013) وأکدت الدراسة على وجود نوعین رئیسین من سیناریوهات اختبارات الضغط هما:
أ‌- السیناریوهات ذات المتغیر الواحد Single Factor Shocks: یقوم هذا المنهج بدراسة تأثیر کل متغیر على حده على الوضع المالی للبنک مع افتراض ثبات المتغیرات الأخرى، لتقییم مدى حساسیة المرکز المالی للبنک لمتغیر معین والمقارنه مع الحساسیة للمتغیرات الأخرى.
ب‌- السیناریوهات ذات المتغیرات المتعدده Macro Economic Scenarios: یقوم هذا المنهج بدراسة تأثیر عدة متغیرات مجتمعة تتعلق بالمخاطر التی تواجه البنک على المرکز المالی.
بینما کشفت دراسة(Bank of England, 2013) عن ضرورة توافر ثلاثة عناصر رئیسیة تحدد المدخل التحلیلی لاختبارات الضغوط وهی: تصمیم السیناریوهات، نمذجة أثار السیناریوهات على ربحیة البنک المخططة ونسب رأس المال، والاستفاده من نتائج تحلیل السیناریوهات فى إتخاذ القرارات السلیمة. حیث أن المدخل الأساسی لقیام البنوک باختبارات الضغوط یکمن فی اکتشاف مدى معین من السیناریوهات تغطی نقاط الضعف المختلفة بالبنک واخضاعها للضغوط المستقبلیة المحتمله، وبشکل أساسی یحتوی اختبارات تحمل الضغوط على ثلاثة مجموعات من السیناریوهات:
 المجموعة الأولى: السیناریوهات الشائعة: هی تلک السیناریوهات التی یتم تصمیمها عن طریق مرکز السیاسات الأجنبیة بالتشاور مع مجلس السلطة التشریعیة التحوطیة، ویتم تطبیقها فی کافة البنوک التی تستخدم اختبارات تحمل الضغوط.
 المجموعة الثانیة: سیناریوهات الضغوط المفصلة: حیث یتم تصمیم هذه السیناریوهات بواسطة البنوک، واعتمادها من مجلس السلطة التشریعیة التحوطیة فی ضوء مستوى معین من الصرامه لتحقیق الحد الأدنى من متطلبات السیناریوهات الشائعة.
 المجموعة الثالثة: السیناریو الأساسی الشائع:یتم تصمیم هذا السیناریو عن طریق مرکز السیاسات الأجنبیة، وتشکیله بإستخدام التوقعات أو التنبؤات بتقاریر التضخم.
فی حین توسعت لجنة الإشراف المصرفی الأوربی(CEBS, 2010) فی تحلیل وتصمیم السیناریوهات لتنفیذ برامج اختبارات تحمل الضغوط، بحیث یتکون البرنامج من تحلیل الحساسیه " تحلیل العوامل الفردیه والمتعدده "، وتحلیل السیناریوهات فی ضوء مراعاة کافة المخاطر البنکیة بالترکیز على المنهجیات التالیه:
 المنهجیة الأولى: تحلیل الحساسیة: تستطیع البنوک إجراء تحلیلات الحساسیه للمحافظ الخاصه بالمخاطر فی ضوء الضوابط الأتیه:
 یعتبر تحلیل الحساسیة أبسط أنواع تحلیل برامج الضغوط للمخاطر المحدده بهدف تقییم حساسیة البنک لعوامل الخطر مثل " التغیر فی نسب الفائده، التغیر فی سعر الصرف...الخ " مع مراعاة الإحتمالات الافتراضیه أو الانخفاض فی قیمة الأصول السائلة. ویهتم تحلیل الحساسیة بتحلیل المخاطر الرئیسیة وتقدیم تصور بسیط عن المخاطر المحتمله فی بعض مواطن الخطر المتعدده.
 یجب على البنوک تمییز مسببات الخطر وخاصة " مسببات عوامل الاقتصاد الکلی، مسببات خطر الائتمان، مسببات الخطر المالیة والأحداث الخارجیة ".
 یجب على البنوک اخضاع مسببات الخطر السابقة تحت الضغوط باستخدام درجات متعدده ومختلفة من الصرامه، وتتوقف درجة الصرامه للصدمات على الخبرات التاریخیة طویلة المدى، والافتراضات لعوامل الخطر المحتمله فی ضوء نقاط الضعف بالمؤسسة.
 تسطیع البنوک إجراء تحلیلات الحساسیه على الأعراض الفردیه والمحافظ الخاصة بالمخاطرکما یمکن إجراءها على مستوى البنک ککل.
 المنهجیة الثانیة: تحلیل السیناریوهات:
أ‌- یجب على المؤسسة المصرفیة إجراء تحلیل السیناریوهات کجزء أساسی من برنامج اختبارات الضغوط القوی ویجب أن تکون السیناریوهات متغیرة وتطلعیه، وتراعی احتمالیة حدوث کافة الأحداث التی تحمل فی طیاتها العدید من المخاطرفی ضوء الضوابط الأتیه (Breuer,2012):
 تحلیل السیناریوهات التطلعیه:حیث یجب على المؤسسه المصرفیه تحلیل السیناریوهات المبنیة على الافتراضات المستقبلیة التی تغطی کافة المخاطر " الداخلیه التی ترتبط بتقدیم الأنشطةالمصرفیة، والخارجیة التی ترتبط بتحلیل البیئة الخارجیه للبنک وکذلک التغیرات فی البیئة الإقتصادیة والإجتماعیة".
 تطویر السیناریوهات الإفتراضیه: تبدأ عملیة تطویر السیناریوهات الافتراضیه من مشاهدة الأحداث التاریخیة لمؤشرات المخاطر، إلا أن الترکیز على تحلیل الأحداث التاریخیة فقط غیر کاف لتطویر السیناریوهات حیث لایعطى مؤشرات متقدمه لاحتمالات حدوثها فی المستقبل، ومن ثم یجب الترکیز على تحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة للبنک وبناء التوقعات والتنبؤ بالأحداث والتغیرات المستقبلیة وتصمیم السیناریوهات فی ضوئها.
 تعدد السیناریوهات: حیث یجب افتراض عدد من السیناریوهات التی تحتوی على أحداث مختلفة ودرجات متعدده من الصرامه، وهذه الدرجات المختلفة والمتنوعه یمکن الحصول علیها من التحلیل الشامل للأحداث ویجب مراعاة الشروط الأتیه عند اختیار السیناریوهات:
o توضیح عناصر المخاطر الأساسیة والجوهریة بالبنک.
o توضیح نقاط الضعف الأساسیة والجوهریة بالبنک.
o تضمین السیناریو کافة أحداث المخاطر التی یمکن تفجُرها Triggerمثل " السیاسة النقدیه، التطورات فی القطاع المالی، الأحداث السیاسیة، الکوارث الطبیعیة...الخ ".
ب‌- یجب على المؤسسة المصرفیة تمییز وتحدید الألیات المناسبة لترجمة السیناریوهات إلى مقاییس مخاطر داخلیه تقدم نظرة موسعه للمخاطر بالبنک من خلال:
 أن یحتوی تکوین السیناریو على تقییمات وافتراضات عن الهیکل المستقل بین العوامل الاقتصادیه والمؤشرات المالیة مثل " نسب الفائده، الناتج المحلی الاجمالی، البطالة، الملکیة، المستهلکین..الخ " ویجب تطبیق السیناریوهات التی تم اختبارها على کافة المستویات بالبنک.
 التأکید على ترجمة متغیرات الإقتصاد الکلی إلى مقاییس خطر داخلیة عند تکوین السیناریوهات.
ج- یجب تضمین تأثیرات التغذیة العکسیة والتفاعل فی النظام الکلی بسیناریوهات اختبارات الضغوط منخلال:
 تمییز اختبارات الضغوط التداخل بین المناطق الاقتصادیة والقطاعات الاقتصادیه، ومراعاة تحرکات النظام ککل وأثر ذلک على ترکزات المخاطر.
 الروابط القویة بین الاقتصاد الحقیقی والاقتصاد المالی، فضلاً عن العولمة وما تفرصة من ضرورة تحلیل التفاعلات والتغذیة العکسیة للسیناریوهات بشکل أوسع.
6- الدوافع والتحدیات لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط:
ترکز المؤسسات المالیة بصفة عامة والمصرفیة بصفة خاصة على إنشاء إطار متکامل لإدارة المخاطر یجنبها الأثار السلبیة لحدوث الأحداث غیر المرغوب فیها فی المستقبل، وتعتبر اختبارات الضغط مکون أساسی من هذا الإطار حیث تلعب دور رئیسی فی التأکید على فاعلیة إدارة المخاطر وفهم الدورات الإقتصادیة فی ظل التقلبات التی تؤثر على متطلبات رأس المال المحفوفة بالمخاطر. ویتناول الباحث الدوافع التی تدعم التطبیق السلیم لاختبارات الضغط والاستفاده من نتائجها، والتحدیات التی تقف عائق أمام تنفیذها فی النقاط التالیة:
6/1- دوافع تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط:
قدمت دراسة (KPMG, 2011) خطوط إرشادیة مقترحة لممارسات اختبارات تحمل الضغوط بالبنوک، وأکدت على وجود عدد من القضایا الهامة التی تمثل الدوافع الرئیسیة لتنفیذ تلک الاختبارات أهمها:
أ‌- رغبة البنوک فی القیاس الدقیق والتمییز النوعی للمخاطر التی تواجهها.
ب‌- الحاجة إلى تمییز مواطن الضعف بالبنک وتقییم الأثار المحتمله لها.
ت‌- الاستفادة من نتائج اختبارات الضغط فی تقییم کفایة رأس المال، ومدى توافقها مع المتطلبات الدولیة" مقرارات بازل ".
ث‌- الاستفاده من نتائج اختبارات الضغط فی تقییم احتیاجات السیولة وتشکیل خطط التمویل.
ج‌- تمکین الإدارة العلیا من إعداد الاستراتیجیات المتکاملة والإدارة الفعالة للمخاطر.
کما أکدت دراسة (Martin Cihak, 2010) على ضرورة وجود ثلاث قضایا لتنفیذ اختبارات الضغط:
ح‌- تحدید الشروط المسبقة لاختبارات الضغط من حیث:
 البیانات والمعلومات الکافیة والملائمة عن المخاطر الحالیة والمتوقعة.
 بناء الافتراضات التی تعکس مستوى التقدم فی المخاطر، مع الاستفاده من الأحداث التاریخیة.
خ‌- تصمیم السیناریوهات الصارمة والمعقولة التی تعکس الأحداث الاستثنائیه.
د‌- إعداد منهجیة متکاملة لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط والتأکید على توزیع الخساره، والإنتشار، والتغذیة العکسیة.
6/2- تحدیات تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط:توجد العدید من التحدیات التى تواجه البنوک عند تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط أهمها(Fusing People, 2010):
أ‌- وضع إطار عام لتحسین حوکمة المخاطر: حیث تتطلب حوکمة المخاطر تغییر هیاکل مجلس الإدارة وإضافة أعضاء أخرین لدیهم الخبرة الملائمة فی تطبیق أسالیب حدیثةلإدارة المخاطر المالیة والإداریةفضلاً عن الرغبة فی المخاطرة کتحدی جدید یواجه مجلس الإدارة والإدارة العلیا فی سبیل تحقیق أهدافها المؤسسیة، حیث أصبح مفهوم الرغبة فی المخاطرة وتحدید مستویاتها مؤشراً هاماً فی اتخاذ القرارات البنکیة وأداه جوهریة للإقراض.
ب‌- المناهج المتکاملة لإدارة المخاطر: حیث مازال اطار عمل اختبارات الضغوط غیر کافیة، فتواجه البنوک الکثیر من التحدیات فی تطویر منهجیة اختبارات تحمل الضغوط خاصة فیما یتعلق بتحدید السیناریوهات الملائمة لطبیعة اختبارات ومخاطر البنوک مثل " مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السیولة " ویرجع ذلک إلى الفهم المحدود لطبیعة المخاطر البنکیة وطبیعة اختلاف محفظة القروض البنکیة.
ت‌- صعوبة تحدید أفضل السیناریوهات التی تدعم إدارة المخاطر: الأمر الذی یتطلب مشارکة فعالة لأعداد مختلفة من أصحاب المصالح " خطوط العمالة، مسئولی المحاسبة والتمویل، مسئولی الالتزام والرقابة، مسئولی إدارة المخاطر، أی مجموعات متخصصة أخرى داخل أوخارج المؤسسة ".
ث‌- إدراک معظم البنوک بعض نماذج اختبارات تحمل الضغوط للمخاطر السوقیة، وسوء فهم وتطبیق اختبارات تحمل الضغوط لمخاطر الائتمان والسیولة والمخاطر التشغیلیة. الأمر الذی یؤدی إلى عدم توافر المعلومات الدقیقة التی تساهم فی تحدید نقاط الضعف والأحداث غیر المرئیه لتلک المخاطر.
ج‌- التغیر المستمر فی نماذج اختبارات تحمل الضغوط: حیث تنشأ العدید من الصعوبات فی تأسیس اطار اختبارات تحمل الضغوط الکفئ أهمها:
 عدم إتباع منهجیة إدارة المخاطر السلیمة.
 عدم الحصول على المعلومات الجوهریة للمخاطر من المصادر الموثوقة.
 عدم الإعداد الجید والتنظیم السلیم والرقابة الفعالة لنماذج اختبارات تحمل الضغوط.
 الترکیز على نماذج البیانات التاریخیة فی معالجة المخاطر.
وتساهم هذه العوامل فی وجود تغییر مستمر فی النماذج المستخدمة لقیاس المخاطر ومتابعتها.
ح‌- تحسین البیانات: تعد واحدة من أکبر التحدیات التی تواجة البنوک عند تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط، عملیة التحسین المستمر للبیانات والمعلومات لتحقیق المتطلبات الجدیدة التی تمثل مکون رئیسی لادارة المخاطر، من خلال بناء قاعدة بیانات متکاملة تحتوی على البیانات والمعلومات التی تعکس الأوضاع السوقیة والائتمانیة والتشیغلیة بالبنک(Wong Michael,2008) ، فضلاً عن الأنظمة القانونیة والتشریعیة التی تسمح بتنظیم وتداول البیانات والإمداد بالمعلومات الجیدة.
خ‌- توسیع وظائف التقریر: حیث تحتاج البنوک إلى تقاریر نتائج اختبارات الضغوط التی تتسم بالموضوعیة والمصداقیة، من خلال استخدام مدخلات سلیمة ونماذج احصائیة ملائمة ووسائل مناسبة لعرض التقاریر.
کما أکدت مقررات لجنة بازل (BCBS,2012) Basel Committee on Banking Supervisionأن أهم التحدیات التی تقف عائقاً أمام تنفیذ اختبارات الضغط تتمثل فی: البنیة التحتیة للبیانات وتکنولوجیا المعلومات من حیث صعوبة تجمیع وتحلیل البیانات الکافیة لأغراض تصمیم النماذج، وکذلک نمذجة القضایا من حیث ترجمة ومعایرة السیناریوهات الملائمة واستخلاص نتائج اختبارات تحمل الضغوط والاستفادة منها فی إتخاذ القرارات الإستراتیجیة المتعلقة بإدارة المخاطر.
ومن العرض السابق لمنهجیة إختبارات تحمل الضغوط، یستخلص الباحث أهم مقومات النموذج المقترح للقیاس والإفصاح عن المخاطر فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط وذلک على النحو التالی.
7- مقومات النموذج المقترح للقیاس والإفصاح عن المخاطر فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط:

المصدر: من إعداد الباحث.
 
ثالثاً: النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط وأسلوبالإفصاح عنها:
تناولت الکثیر من الکتابات أهمیة استخدام معاییر وضوابط وصفیة وکمیة لقیاس وتحلیل المخاطر المصرفیةالتی تواجه البنوک التجاریة، وضرورة إنشاء قاعدة بیانات متکاملة تسهم فی توفیر معلومات دقیقة وملائمة عن تلک المخاطر. حیث تُمکن المسئولین بالبنوک من إدارة وتقییم هذه المخاطر وتحدید آلیات وخطط فعالة للتحکم فیها فی ظل الأوضاع العادیة وغیر العادیة " الضغوط "، لذا یستهدف الباحث تقدیم نموذج مقترح لقیاس کل من مخاطر الائتمان والسوق والتشغیل واستخلاص أسلوب موضوعی للإفصاح عن هذه المخاطر مسترشداً بمقررات لجنة بازل II، IIIالتی أصبح لزاماً على البنوک التجاریة المصریة أن تعمل وفقاً لقواعدها ومحدداتها منذ عام 2012 وذلک تنفیذاً لتوجهات وتعلیمات البنک المرکزی المصری کسلطة رقابیة وإشرافیة تسعى لتطبیق أفضل الممارسات الدولیة بما یتلائم مع طبیعة البیئة المصریة ومستجدات السوق المصرفیة محلیاً ودولیاً.
أ- متطلبات تطبیق النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة:
یرتکز النموذج العام المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة على مجموعة من المتطلبات التی یتبناها الباحث کخطوات منهجیة تساهم فی بناء النموذج المقترح وتحدد خطوات تطبیقة وکیفیة تعظیم الاستفادة من تحلیل نتائجه من خلال النقاط التالیة:
1. أهداف النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة:
یهدف النموذج المقترح إلى قیاس المخاطر المصرفیة فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط التی تواجه البنوک التجاریة المصریة فی ظل تطبیقها لمقررات لجنة بازلIIللرقابة المصرفیة منذ عام 2012، واستعدادها لتطبیق مقررات لجنة بازل III تدریجیاً بحیث یتم تطبیقها مع بدایة عام 2019. وفی سبیل تحقیق ذلک الهدف تشتق مجموعة من الأهداف الفرعیة أهمها ما یلی:
1/1- تحدید طبیعة القاعدة الرأسمالیة بالبنوک التجاریة المصریة، من خلال الکشف عن محددات کفایة رأس المال:
 الشریحة الأولى: رأس المال الأساسی "المستمر -الاضافی ".
 الشریحة الثانیـة: رأس المال التکمیلی.
1/2- تحدید أسلوب القیاس المحاسبی لمخاطر الائتمان وأبعادها.
1/3- تحدید أسلوب القیاس المحاسبی لمخاطر السوق وأبعادها.
1/4- تحدید أسلوب القیاس المحاسبی لمخاطر التشغیل وأبعادها.
1/5- التعرف على نسبة کفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المصرفیة السابقة فی ظل الأوضاع العادیة وغیر العادیة " الضغوط " بالبنوک التجاریة المصریة.
1/6- الاستفادة من مؤشرات قیاس مخاطر السیولة فی بناء خطط إستراتیجیة طارئة لإدارة المخاطروتکوین مصدات السیولة.
2. محددات النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة:
یتناول النموذج المقترح قیاس متطلبات کفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المصرفیة فی ظل المحددات التالیة:
2/1- أسلوب القیاس المحاسبی لمخاطر الائتمان فی ضوء تطبیق الأسلوب المعیاری.
2/2- أسلوب القیاس المحاسبی لمخاطر السوق من حیث (مخاطر أسعار الفائدة - مخاطر أسعار الصرف) فی ضوء تطبیق المنهج المعیاری.
2/3- أسلوب القیاس المحاسبی للمخاطر التشغیلیة فی ضوء تطبیق منهج المؤشر الأساسی.
2/4- یقتصر تطبیق النموذج المقترح على قیاس المخاطر للمحفظة البنکیة الاجمالیة دون التعرض لقیاس المخاطر على مستوى العملاء أو الأنشطة، نظراً لصعوبة الحصول على البیانات اللازمة لاختبار النموذج.
2/5- استخدام مؤشری تغطیة السیولة، وصافی التمویل المستقر کمؤشرات عامة موضوعیة، تعکس مدى کفاءة تنظیمات السیولة بالبنک وقدرته علی تحمل الضغوط فی ظل الظروف غیر المواتیة.

3. متغیرات النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة:
اعتمد الباحث بصفة أساسیة على معادلة قیاس نسبة کفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر بالبنوک التجاریة التی أقرتها لجنة بازل II، IIIفی ظل الأوضاع العادیة، وإدخال التعدیلات علیها بحیثیتجسد النموذج المقترح لقیاس نسبة کفایة رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر المصرفیة بالبنوک التجاریة فی ظل الأوضاع العادیة وغیر العادیة " اختبارات الضغوط Stress Testing" وذلک على النحو التالی:

OFTier1 +OFTier2
CR S.T+ [12.5 x (MR S.T+ OR S.T) ]

ویوضح الجدول التالی متغیرات النموذج المقترح لقیاس معدل کفایة راس المال اللازم لمواجهة المخاطر المصرفیة محل الدراسة.
 ترمیز وتوصیف متغیرات النموذج المقترح.
م المتغیــــــــــــــر الترمیز التوصیف
1 معدل کفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر البنکیة فی ظل اختبارات الضغوطStress Testing:Capital Adequacy Ratio. CAR S.T تابع
2
رأس المال الرقابی للبنک Own Fund:
2/1- الشریحة الأولى: رأس المال الأساسیCommen Capital.
2/2- الشریحة الثانیة: رأس المال الاضافی Additional Capital. OF
OFT1
OFT2 مستقل
3 عناصر مخاطر الائتمان المرجحة فی ظل اختبارات الضغوطCredit Risk,S.T. CR S.T مستقل
4 عناصر مخاطر السوق المرجحة فی ظل اختبارات الضغوطMarket Risk,S.T MR S.T مستقل
5 عناصر مخاطر التشغیل المرجحة فی ظل اختبارات الضغوط
Operation Risk,S.T. OR S.T مستقل
6 * قیمة الثابت 12,5: عبارة عن الوزن الترجیحی لکل من مخاطر السوق والتشغیل لمقابلة متطلبات رأس المال، وذلک وفقاً لمقررات بازل II، IIIوهو 8%. حیث یعبر عنه بمعکوس النسبة 100/8 = 12,5.

ویقترح الباحث أن تقوم البنوک التجاریة المصریة باستخدام متغیرات النموذج المقترح لقیاس متطلبات کفایة رأس المال من خلال القائمة التالیة:

 نموذج القیاس المحاسبی لکفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر فی ضوء اختبارات الضغوط.
بنک /.......................................(القیمة بالملیون جنیة)
بیــــــــــــــــــــــــــــــان الوضع الأساسی عام /........ فی ظل اختبارات الضغوطStress Testing
السیناریو الأول السیناریو الثانی السیناریو الثالث

1- رأس المال الرقابی:
 الشریحة الأولى: رأس المال الأساسی.
 الشریحة الثانیة: رأس المال التکمیلی.
x
x
x
x
x
x
x
x
اجمالی رأس المال الرقابی للبنک xx xx xx xx

2- المخاطر البنکیة:
 مخاطر الائتمان المرجحة.
 مخاطر السوق المرجحة.
 مخاطر التشغیل المرجحة.

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

اجمالی المخاطر البنکیة xx xx xx xx

3- نسبة کفایة رأس المال المرجحة بالمخاطر:
إجمالی رأس المال الرقابی
=x100
إجمالی الأصول المرجحةبالمخاطر
xx %
xx %
xx %
xx %

ویتضح من النموذج السابق، أنه یمکن تحدید نسبة کفایة رأس المال المرجحة بالمخاطر البنکیة فی ظل الوضع العادی خلال عام مالی معین، وکذلک فی ضوء تنفیذ سیناریوهات اختبارات تحمل الضغوط التی تؤثر بطبیعتها على اختلاف معدلات کفایة رأس المال من خلال التأثیر على مخصصات محفظة المخاطر البنکیة خلال مدى زمنی مستقبلی (ربع سنوی – نصف سنوی) . مما یعطی مؤشراً مبکراً لتحدید نسبة کفایة رأس المال المرجحة بالمخاطر البنکیة فی ظل حدوث سیناریو معین تم اعداده فی ضوء افتراضات منطقیة، وتحدید مدى توافقها أو اختلافها مع متطلبات المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة " مقررات لجنة بازل" وکذلک مع ضوابط ومعاییر البنک المرکزی المصری کسلطة إشرافیة ورقابیة.
ب- الأسلوب المقترح للإفصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات تحمل الضغوط:
تناولت الدعامة الثالثة لمقررات لجنة بازل II، III أهمیة انضباط السوق المصرفی، والتی تحتم على البنوک أن تقوم بالافصاح العام عن المعلومات الخاصة بالمخاطر المصرفیة التی تواجهها بشکل ملائم وکاف.وقد أکدت اللجنة على ضرورة أن یشمل الإفصاح کل من أسلوب إدارة البنک لهذه المخاطر، والمناهج والأسالیب المستخدمة لقیاسها، ومدى قدرة البنوک على تحقیق متطلبات الحد الأدنى لکفایة رأس المال اللازم لمواجهتها وذلک بما یسمح لکافة الأطراف المشارکة فی السوق الاطلاع على هذه المعلومات وتقییم المناهج والأسالیب المستخدمة للقیاس الکمی. إلاُ أن مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة ترکت المجال مفتوحاً أمام البنوک التجاریة للإفصاح عن المخاطر المصرفیة إلکترونیاً أو مستندیاً ضمن التقاریر المالیة السنویة المنشورة من قبل إدارة البنک، وذلک بما یتماشى مع المعاییر المحاسبیة المعمول بها على مستوى کل دولة.وقد تبین للباحث من خلال المقابلات الشخصیة( ) مع مسئولی بعض البنوک التجاریة محل الدراسة والاطلاع على التقاریر الدوریة التی تصدرها هذه البنوک، أنها مازالت حتى الآن بمنأ عن تطبیق متطلبات لجنة بازلIIخاصة فیما یتعلق بمتطلبات الإفصاح عن المخاطر. حیث یقتصر هذا الإفصاح فی الکشف عن کل من: حجم المخصصات التی یتم تکوینها لمواجهة المخاطر ومقارنتها بالسنوات السابقة، وموقف البنک من متطلبات الحد الأدنى لمعیار کفایة رأس المال وفقاً لتعلیمات البنک المرکزی المصری.دون الإفصاح بشکل شفاف وکاف عن الأسالیب المستخدمة لقیاس کل نوع من هذه المخاطر، والسیاسات المتبعة لادارة المخاطر والتحکم فیها، وکذلک مدى خضوعها لاختبارات تحمل الضغوط فی ظل السیناریوهات المختلفة، وأخیراً کیفیة احتساب معدل کفایة رأس المال على مستوى کل بنک.
وسعیاً نحو معالجة هذا القصور وتطویر ضوابط الإفصاح عن المخاطر البنکیة، یستهدف الباحث استخلاص أسلوب مقترح للافصاح عن المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة بشکل کمی ونوعی من خلال النقاط التالیة:
1. ضوابط الإفصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات تحمل الضغوط:
تتمثل ضوابط الإفصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات تحمل الضغوط فی العناصر التالیة:
1/1- تحدید مجال الإفصاح عن المخاطر البنکیة:فی ضوء تفعیل متطلبات مقررات لجنة بازلللرقابة المصرفیة وتعلیمات البنک المرکزی المصری کسلطة إشرافیة ورقابیة، یتعین على البنوک التجاریة أن تقوم بتحدید مجال وألیات الافصاح عن المخاطر التی تواجهها إلکترونیاً و/أو مستندیاً على أن یشمل هذا الافصاح:
 الإفصاح الکمی للمخاطر البنکیة ومعدل کفایة رأس المال ضمن قائمة المخاطر المصرفیة.
 الإفصاح النوعی للمخاطر البنکیة واختبارات تحمل الضغوط ضمن الایضاحات المتممة للتقاریر المالیة، وإعداد وتقدیم تقاریر عن تنفیذ اختبارات الضغوط تکشف عن مدى کفایة رأس المال اللازم لمواجهه هذه المخاطر فی ظل الظروف غیر المواتیه بشکل دوری " ربع سنوی ".
1/2- سیاسات إدارة المخاطر البنکیة ومنهجیة الإفصاح عنها:یجب أن یقوم مجلس إدارة کل بنک بوضع سیاسات محدده لادارة المخاطر البنکیة وتحلیلها، ووضع حدود قصوى لها، وتفعیل ضوابط وألیات الرقابة علیها. فضلاً عن ضروره إجراء مراجعة دوریة لهذه السیاسات والنظم وتطویرها بحیث تعکس التغیرات فی الأسواق والمنتجات والخدمات المصرفیة والتطبیقات الحدیثة المقترنة بالمخاطر، لذا یقترح الباحث أن یشمل الإفصاح عن هذه السیاسات کل من:
 تحدید المخاطر التی یتعرض لها البنک وترتیبها حسب أهمیتها النسبیة.
 تحدید أسالیب ونماذج قیاس هذه المخاطر.
 تحدید الإجراءات الرقابیة لمتابعة هذه المخاطر والتحکم فیها.
 تنفیذ برامج اختبارات الضغوط لهذه المخاطر فی ظل افتراضات منطقیة.
 الاستفادة من نتائج اختبارات الضغوط فی مواجهة المخاطر المتوقعة وإعداد خطط فعالة للحد منها.
1/3- أسالیب ونماذج القیاس للمخاطر البنکیة:حیث یتعین على إدارة البنک الإفصاح عن الأسالیب والنماذج المستخدمة لقیاس المخاطر التی تواجهها ومبررات اختیار هذه النماذج.
1/4- تصویر قائمة المخاطر البنکیة واختبارات الضغوط (إفصاح کمی):
یقترح الباحث أن تقوم البنوک التجاریة بالافصاح عن المخاطر المصرفیة بشکل کمی یساهم فی تقدیر متطلبات رأس المال فی ظل الأوضاع العادیة وغیر العادیة " اختبارات الضغوط " وفقاًلمجموعة من الافتراضات المنطقیة والسیناریوهات المعقولة، والکشف عن معدل کفایة رأس المال اللازم لمواجهة هذه المخاطر ومقارنتها بالمعاییر المرجعیة التی تتمثل فی متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة 8%، وتعلیمات البنک المرکزی المصری کسلطة إشرافیة ورقابیه 10%.
1/5- الإفصاح النوعی للمخاطر البنکیة واختبارات الضغوط:
یجب على البنوک التجاریة الإفصاح النوعی عن المخاطر البنکیة واختبارات تحمل الضغوط ضمن الایضاحات المتممة للقوائم والتقاریر المالیةحیث یجب أن تعکس کل من:
(التنظیم الهیکلی لوظیفة إدارة المخاطر، وإستراتیجات إدارة المخاطر، ونظم وأسالیب قیاس المخاطر، وسیاسات تجنب و/أو تخفیض المخاطر، ومدى ملائمة وکفایة المخصصات المکونه لمواجهه المخاطر البنکیة، وضوابط ومحددات تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط من حیث " الافتراضات – السیناریوهات ")
1/6- تفعیل دور المراجع الخارجی للتصدیق على قائمة المخاطر المصرفیة واختبارات تحمل الضغوط:
یجب أن یقوم المراجع الخارجی بدور تقییمی لمعلومات إدارة المخاطر، وإبداء رأی فنی محاید حول مدى مصداقیة وعدالة المعلومات الوارده بقائمة المخاطر البنکیة والایضاحات المتممة لها، وکذلک التحقق من مدى معقولیة الافتراضات وسلامة السیناریوهات التی تم اختبارها. وإلى أی مدى تؤثر هذه السیناریوهاتعلى معدل کفایة رأس المال فی ضوء متطلبات مقررات لجنة بازل، وتعلیمات البنک المرکزی المصری.
وفی هذا السیاق أکدت دراسة (عبد الصمد، 2008) على ضروره قیام المراجع الخارجی باجراء ما یلی:
أ‌. التأکد من تطبیق إدارة البنک سیاسات وإجراءات واضحه وموضوعیة بشأن جودة الأصول وکفایة المخصصات والإحتیاطیات لمواجهه الخسائر المحتملة.
ب‌. التأکد من توافر قاعدة بیانات متکاملة عن المخاطر، توفر معلومات دقیقة وملائمة لادارة المخاطر البنکیة وتبنی خطط فعالة للحد منها.
ت‌. التأکد من إتباع البنک لسیاسات وممارسات محدده لتفعیل اجراءات الرقابة على المخاطر البنکیة، والکشف عن مدى سلامة نظم الرقابة الداخلیة.
ث‌. التأکد من توافر معاییر لجنة بازل للرقابة المصرفیة بشأن مؤسسات التصنیف الائتمانی وذلک عند استخدام البنک الأسلوب المعیاری لقیاس مخاطر الائتمان.
ج‌. التأکد من کفاءة إدارة البنک فی تحدید متطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر فی ظل الأوضاع المواتیة وغیر المواتیة.
2. القائمة المقترحة للإفصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات تحمل الضغوط:
یقترح الباحث أن یتم الإفصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات الضغوط بشکل کمی من خلال القائمة التالیة ضمن التقاریر المالیة التی تعدها إدارة البنک.
 
 قائمة الإفصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات الضغوط.

بیـــــــــــــــــــان الوضع الأساسی فی ظل اختبارات الضغوطStress Testing
العام السابق العام الحالی السیناریو الأول السیناریو الثانی السیناریو الثالث
 إجمالی رأس المال الرقابی للبنک. x x x x x
 متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان. x x x x x
 متطلبات رأس المال لمخاطر السوق. x x x x x
 متطلبات رأس المال لمخاطر التشغیل. x x x x x
 متطلبات رأس المال للمخاطر الأخرى. x x x x x
 إجمالی متطلبات رأس المال للمخاطر. xx xx xx xx xx
 معدل کفایة رأس المال. x % x % x % x % x %
 مؤشرات معیاریة:
 متطلبات رأس المال وفقاً لمقررات بازل
8 %
8 %
8%
8%
8 %
 نسبة التغیر. % % % % %
 متطلبات رأس المال وفقاً للبنک المرکزی 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
 نسبة التغیر. % % % % %
 الایضاحات المتممة للقوائم المالیة عن الفترة المنتهیة فی.....................
1. النشاط البنکی: ..................................................................
2. أهم السیاسات المحاسبیة المتبعة:......................................................
3. نظم إدارة المخاطر البنکیة:......................................................
4. نماذج قیاس المخاطر البنکیة:..............................................
5. ضوابط تنفیذ اختبارات الضغوط:.........................................
رابعاً: الدراسة التطبیقیةلاختبارات تحمل الضغوط بالبنوک التجاریة:
تبنى الباحث تطبیق النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة " مخاطر الائتمان، مخاطر السوق، المخاطر التشغیلیة " والاستعانة بمؤشرات قیاس مخاطر السیولة کمؤشرات عامة وموضوعیة تسهم فی تقییم قدرة البنوک على تکوین مصدات حقیقیة للسیولة آن حدوث الظروف غیر المواتیة(اختبارات تحمل الضغوط) وقد تمکن الباحث من الحصول على التقاریر المالیة لثلاثة بنوک تجسد البنوک التجاریة من حیث طبیعة الملکیة وهی البنک الأهلی المصری (قطاع عام) ، البنک التجاری الدولی (قطاع خاص) ، وبنک قطر الوطنی الأهلی(فرع أجنبی) . وقام الباحثبتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط کأداة داخلیة لإدارة المخاطر بالبنوک التجاریة محل التطبیق من خلال الخطوات التدریجیة التالیة:
1- تحدید عوامل الخطر: حیث تم تحدید عوامل الخطر العادیة وغیر العادیة والملائمة لمحفظة القروض البنکیة، وتقسیمها إلى عوامل داخلیة ترتبط بالأنشطة التی یقدمها البنک والسیاسات التی یتبعها کمؤسسة مالیةوأخرى خارجیة تتعلق بالتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسات الکلیة للنظام المصرفی ککل، وذلک على النحو التالی:
1/1- عوامل خطر داخلیة ترتبط بأنشطة البنک والسیاسات التی یتبعها کمؤسسة مالیة:
أ- مخاطر الائتمان:
 عدم کفایة التعلیمات والشروط المدرجة بعقود منح القروض الائتمانیة.
 عدم التقییم الدقیق للعملاء.
 عدم تنفیذ التعلیمات البنکیة بشأن إعداد دراسة ائتمانیة متکاملة.
 عدم الحصول على ضمانات کافیة لتغطیة القروض الائتمانیة.
 عدم کفایة تسعیر المخاطر الائتمانیة.
 عدم توافر نظام ائتمان متکامل بالبنک، وصعوبة الإتصال بین فریق إدارة الائتمان.
 عدم تکوین المخصصات المقابلة للتسهیلات بصورة صحیحة وکافیة.
 غیاب نظم الرقابة والمتابعة المصرفیة لتقییم أوضاع العملاء.
ب - مخاطر السوق:
 حدوث تقلبات حادة فی أسعار الفائدة.
 حدوث تقلبات فی أسعار صرف العملات الأجنبیة.
 عدم توافر نظام معلومات جید یدعم الموازنة بین تکلفة الالتزامات ومعدل العائد على الأصول.
 حدوث فجوه بین الأصول والالتزامات لکل عملة من حیث إعادة التسعیر ومدى الحساسیة لأسعار الفائدة.
 حدوث اضطرابات فى أسعار الأسهم بسوق الأوراق المالیة.
جـ - المخاطر التشغیلیة:
 حدوث حالات اختلاس أو رشوه للعاملین.
 حدوث خطأ فنی أو محاسبی یؤثر على سلامة العملیات المالیة.
 فشل أنظمة التکنولوجیا والتقنیات المستخدمة.
 استغلال ضعف أنظمة الأمن والحمایة التکنولوجیة بالبنک.

د- مخاطر السیولة:
 حدوث تدفقات خارجة غیر متوقعة لودائع العملاء بسبب تغیر مفاجئ فی سلوک المودعین.
 عدم کفاءة تکوین محفظة الاستثمار من أصول عالیة السیولة.
 عدم المؤامه بین آجال استحقاق الودائع والقروض.
 التزام البنوک بتخصیص مبالغ کبیرة لتغطیة الاعتمادات المستندیة وخطابات الضمان طرف البنوک المراسلة.
1/2-عوامل خطر خارجیة تتعلق بالتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسات الکلیة للنظام المصرفی:
 وجود العدید من القیود التجاریة.
 حدوث کوارث وأزمات مالیة واقتصادیه تزید من المخاطر المصرفیة.
 تضارب القوانین والسیاسات الحکومیة بشأن القطاع المصرفی.
 تغیرات نسبیة أو جزریة فی الهیکل الضریبی.
 عدم فاعلیة التشریعات والقوانین الدولیة المُنظمة للعمل المصرفی.
2- إنشاء السیناریوهات: تغطی سیناریوهات اختبارات تحمل الضغوطبالبنوک التجاریة محل التطبیق ثلاثة مستویات: سیناریوهات معتدلة (عادیة) ، سیناریوهات متوسطة، سیناریوهات شدیدة. وفی ضوء تحدید عوامل الخطر بکل من مخاطر الائتمان والسوق والتشغیل وأخیراً مخاطر السیولة، والوقوف على أهم المؤشرات التی تعکس الأوضاع الاقتصادیة المصریة فی الأونة الأخیرة یفترض الباحث السیناریوهات التالیة:
 السیناریو الأول (عادی):
یشیر هذا السیناریو إلى تأثر متطلبات رأس المال اللازم لکل من مخاطر الائتمان والسوق بمعدل زیادة 5% نتیجة حدوث بعض الصدمات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التی تلقی بظلالها مزیداً من القیود على معدل کفایة رأس المال فی ظل الظروف العادیة. کما یتبنى الباحث فی هذا السیناریو زیادة بمعدل 2% فی قیمة (α) *( ) للمخاطر التشغیلیة.
 السیناریو الثانی (متوسط):
یشیر هذا السیناریو إلى تأثر متطلبات رأس المال اللازم لکل من مخاطر الائتمان والسوق بمعدل زیادة 10% نتیجة حدوث بعض الصدمات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المتوسطة التی تلقی بظلالها مزیداً من القیود على معدل کفایة رأس المال فی ظل الظروف العادیة. کما یتبنى الباحث فی هذا السیناریو زیادة بمعدل 5% فی قیمة (α) * للمخاطر التشغیلیة.
 السیناریو الثالث (شدید):
یشیر هذا السیناریو إلى تأثر متطلبات رأس المال اللازم لکل من مخاطر الائتمان والسوق بمعدل زیادة 15% نتیجة حدوث بعض الصدمات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الشدیدة التی تلقی بظلالها مزیداً من القیود على معدل کفایة رأس المال فی ظل الظروف العادیة. کما یتبنى الباحث فی هذا السیناریو زیادة بمعدل 10% فی قیمة (α) * للمخاطر التشغیلیة.
3- تنفیذ السیناریوهات: تختص هذه المرحلة بتنفیذ السیناریوهات الثلاثة التی تم تحدیدها فی المرحلة السابقة لکل من مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة بالبنوک التجاریة الثلاثة محل التطبیق وأخیراً مخاطر السیولة کمؤشرات معززة لکفایة رأس المال (ویستعین الباحث فی تنفیذ هذه السیناریوهات الافتراضیة بدالة IF الشرطیة من خلال برنامج Excell 2010) ، وذلک لکل بنک على حده على النحو التالی:

 
 
 
 
 
 
 
 
خامساً: الخلاصة والنتائج والتوصیات:
اهتمت الدراسةبتقدیم نموذج محاسبی مقترح لقیاس المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة المصریة وتقدیم أسلوب موضوعی للإفصاح عنها فی ضوء تطبیق الأسالیب والنماذج التی تتطلبها مقررات لجنة بازل ɪɪ، ɪɪɪ للرقابة المصرفیة، وبیان مدى قدرة البنوک التجاریة المصریة على استخدام اختبارات تحمل الضغوط کأداة مستحدثة لإدارة وضبط المخاطر المصرفیة. وفی هذا السیاق تم تناول الدراسة من خلال المحاور التالیة:
 الاطار العام للدراسة.
 منهجیة اختبارات تحمل الضغوط کأداه لإدارة المخاطر المصرفیة.
 النموذج المقترح لقیاس المخاطر المصرفیة فی ضوء اختبارات تحمل الضغوط وأسلوبالإفصاح عنها.
 الدراسة التطبیقیة لاختبارات تحمل الضغوط بالبنوک التجاریة.

أ-نتائج الدراسة:
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التی تتعلقبکل من الدراسة النظریة والتطبیقیة والتی یمکن تناولها على النحو التالی:
1-تنبع أهمیة اختبارات تحمل الضغوط کأداة داخلیة لإدارة المخاطر المصرفیةمن حیث کونها:
 أداه هامة وفعالة لإدارة المخاطر الداخلیة بالبنک وتعزیز الرقابة علیها.
 أسالیب فنیة حدیثة تستخدم کمؤشر لقیاس قدرة البنک على مواجهة التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة التی تمثل " الصدمات المتوقعة ".
 ألیه ترکز على مجموعة من الافتراضات " السیناریوهات " المتوقعة للتغلب على قصور نماذج البیانات التاریخیة.
 مؤشر مرن للتعرف على رأس المال المطلوب لامتصاص الخسائر الناتجة عن تعرض البنک للمخاطر.
2- تتمثل الخطوات التدریجیة لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط فی سبعة خطوات رئیسیة (تحدید عوامل المخاطر البنکیة، إنشاء السیناریوهات الافتراضیة، تنفیذ السیناریوهات المعقولة، تحدید التأثیرات الجوهریة، تبنی تأثیرات الحیطة والأفعال الاختیاریة، تحدید مؤشرات رأس المال والمؤشرات المالیة، تجهیز الخطط الطارئة لمواجهة الأزمات) .
3- تبنى البنک المرکزی المصری کسلطة رقابیة وإشرافیة استراتیجیات تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط من أعلى إلى أسفلFrom Top -To Down" حیث بدء التطبیق على البنوک الکبیرة والقویة أولاً ثم البنوک الصغیرة بالجهاز المصرفی " وذلک بهدف التحقق من قوة وسلامة هذه البنوک، وقدرتها على استخدام التقنیات والنماذج التی تُمکنها من تقییم قدرتها على مواجهة الأزمات فی ظل الظروف الصعبةفی غضون شهر مایو لعام 2011.
4- ترتکز مقومات النموذج المقترح للقیاس والإفصاح عن المخاطر فی ضوء حوکمة اختبارات تحمل الضغوط على ثلاثة محاور أساسیة: حیث رکز المحور الأول على إدراک ووعی مجلس الإدارة والإدارة العلیا بالبنک لأهمیة إدارة وحوکمة المخاطر المصرفیة. فی حین تناول المحور الثانی منهجیة تنفیذ اختبارات تحمل الضغوط کأداة داخلیة لإدارة المخاطر المصرفیة، وأخیراً رکز المحور الثالث على مزایا التحلیلات الکمیة والنوعیة لتنفیذ اختبارات تحمل الضغوط وتفعیل الرقابة علیها من حیث التحلیل الکمی لتنفیذ اختبارات الضغوطوالتحلیل النوعی لها.
5- رکزت الدراسةالحالیة على معادلة قیاس نسبة کفایة رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر بالبنوک التجاریة التی أقرتها لجنة بازل II، III فی ظل الأوضاع العادیة، وتم إدخال التعدیلات علیها بحیث یتجسد النموذج المقترح لقیاس نسبة کفایة رأس المال اللازمة لمواجهة المخاطر المصرفیة بالبنوک التجاریة فی ظل الأوضاع العادیة وغیر العادیة " اختبارات الضغوط Stress Testing".
6- کشفت نتائج الدراسة التطبیقیة للنموذج المقترح بکل من البنوک التجاریة التالیة (البنک الأهلی المصری، البنک التجاری الدولی، بنک قطر الأهلی الوطنی) عن وجود تأثیر ذو دلاله معنویة بین تنفیذ النموذج المقترح لاختبارات تحمل الضغوط، ودقة القیاس والإفصاح عن المخاطر التی تواجه البنوک التجاریة من خلال تبنی سیناریوهات (معتدلة، متوسطة، شدیدة) .
7- أظهرت نتائج تقییم التزام البنوک التجاریة المصریة بالدعائم الثلاثة لمقررات لجنة بازل 2 التزام کافة البنوک التجاریة المصریة بحساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال فی ضوء التعدیلات الرقابیة والتی تتمثل فی الإضافات والاستبعادات لرأس المال الأساسی للوصول إلى رأس المال الرقابی والذی تجاوز المعدل المعیاری 8% وفقاً لمقررات بازل و10% فی ضوء تعلیمات وتوجیهات البنک المرکزی المصری.
ب- توصیات الدراسة:
فی ضوء النتائج التی تم استخلاصها من الدراسة النظریة والتطبیقیة، وسعیاً نحو تحقیق الهدف الأساسی للدراسةفقد تناول الباحث توصیات الدراسة على النحو التالی:
1- توصیات موجهه لإدارة البنوک التجاریة:
1/1- أن تتبنى إدارة البنک تطبیق برنامج شامل لاختبارات الأوضاع الضاغطة Stress Testing للوصول إلى مقاییس ذات بعد مستقبلی للمخاطر وتقییم مدى کفایة رأس المال، وأن یکون لمجلس الإدارة دور فعال وأساسی فی هذه الاختبارات.
1/2- قیام إدارة البنک بتضمین اختبارات تحمل الضغوط معاییر کمیة ونوعیة، وافتراض سیناریوهات منطقیة ولکنها معقولة، وتحدید أثر حدوث الصدمات الأساسیة والاستثنائیة على معدلات کفایة رأس المال والربحیة.
1/3- یتعین على مجلس إدارة البنک مراجعة وتحدیث منهجیة برامج اختبارات تحمل الضغوط بصفة منتظمة لتحدید مصدات رأس المال المطلوب کحد أدنى، لتواکب التغیرات فی طبیعة أنشطة البنک والأوضاع الخارجیة التی تتجسد فی البیئة التی یعمل بها البنک.
1/4- أن تقوم إدارة البنوک التجاریة بالإفصاح عن المخاطر المصرفیة بشکل کمی یسهم فی تقدیر متطلبات رأس المال فی ظل الأوضاع العادیة وغیر العادیة " اختبارات الضغوط " وفقاً لمجموعة من الافتراضات المنطقیة والسیناریوهات المعقولة، والکشف عن معدل کفایة رأس المال اللازم لمواجهة هذه المخاطر ومقارنتها بالمعاییر المرجعیة التی تتمثل فی متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفیة 8%، وتعلیمات البنک المرکزی المصری کسلطة إشرافیة ورقابیة 10%.
2- توصیات موجهه للجهات الإشرافیة والرقابیة (البنک المرکزی المصری):
2/1- أن تقوم الجهات الاشرافیة والرقابیة بتقییم ومراجعة التقییمات الداخلیة للبنوک التجاریة والتی تتعلق بکفایة رأس المال وإستراتیجیات ونوعیة رأس المال الموجود فی حیازتها وکذلک قدرتها على مراقبة والتأکد من مدى الالتزام بالنسب المقررة لرأس المال. وکذلک تحدید أوجه القصور فی تنفیذ برامج اختبارات تحمل الضغوط بالبنوک التجاریة، وتوجیه إدارة هذه البنوک باتخاذ الاجراءات التصحیحیة.
2/2- قیام الجهات الإشرافیة والرقابیة بفحص نتائج اختبارات تحمل الضغوط لتحدید مدى کفایة رأس المال وتنظیمات السیولة فی ضوء حدوث سیناریوهات افتراضیة والافصاح عنها بشکل دوری ضمن القوائم المالیة والایضاحات المتممة لها والنشرات التی المصرفیة التی تصدرها.
3- توصیات موجهه للمؤسسات الأکادیمیة:
3/1- التوجه نحو عقد دورات وبرامج تدریبیة لموظفی البنوک التجاریة بشأن طبیعة وأهمیة اختبارات تحمل الضغوط کأداة داخلیة لإدارة المخاطر المصرفیة.
3/2- العمل علىتأهیل جیل جدید من المحاسبین والمراجعین - علمیاً وعملیاً –لإدارة المخاطر المصرفیة فی ضوء تبنی إدارة البنکإستراتیجیات وسیاسات تنفیذ برامج اختبارات تحمل الضغوط.
3/3- قیام الباحثین والدارسین والمهتمین بإجراء المزید من الدراسات والبحوث المستقبلیة التی تتعلق بالقیاس والافصاح عن المخاطر المصرفیة واختبارات تحملالضغوط، وضوابط الرقابة والاشراف علیها.